تتكشف الأحداث يوما بعد آخر في العاصمة المؤقتة عدن، لتظهر الوضع الذي تعانيه هذه المحافظة منذ تحريرها من المليشيا الانقلابية منتصف العام 2015.
 
أربعة محافظين جرى تعيينهم لإدارة العاصمة المؤقتة عدن خلال عامين، ومع ذلك لم يعد الأمن والاستقرار لهذه المدينة، بل تضاعفت التحديات فيها، وارتفعت وتيرة الاحتقان إلى درجة غير مسبوقة.
 
وجاء تعيين عبدالعزيز المفلحي محافظا لها بعد وضع متدهور شهدته المدينة في مختلف النواحي، لكن ذلك لم يكن نهاية المطاف لما تعانيه عدن، بل شكل محطة جديدة في تأريخها، وفصلا من فصول الصراع والفوضى الذي ينمو برعاية إقليمية.
 
هذا اليوم السبت نشرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" خبرا يفيد بسفر رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، الذي استقر مؤخرا في عدن مع محافظ المحافظة عبدالعزيز المفلحي، إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء الرئيس هادي.
 
وقالت وكالة "سبأ" إن استدعاء الشخصيتين إلى الرياض يأتي بغرض التشاور مع الرئيس عبدربه منصور هادي ولقائه بالسفراء الدائمين لدى اليمن والراعين للمبادرة الخليجية.
 
كان ذلك خبرا رسميا، لكن الحقيقة تبدو شيئا مختلفا، فيوم أمس الجمعة ترددت أنباء عن وجود توترات في العلاقة بين رئيس الوزراء والمفلحي، وأن الأخير رفض طلبه في السفر إلى الرياض، ولم يعامل المعاملة التي تليق به كمحافظ.
 
وسرعان ما نفى مصدر حكومي تلك الأنباء عبر رسائل وزعها موظفون مقربون من الحكومة عبر الواتساب، مؤكدين عدم وجود أي خلاف.
 
لكن رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد" فتحي بن لزرق كشف اليوم معلومات جديدة حول مغادرة المفلحي وبن دغر لعدن ظهر اليوم السبت.
 
وقال بن لزرق إن السبب الرئيسي لمغادرة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر ومحافظ عدن عبدالعزيز المفلحي العاصمة المؤقتة عدن اليوم، هو استدعاء خاص من الرئيس عبدربه منصور هادي لهما للتشاور مع الجانب السعودي.
 
وأضاف بن لزرق "حسب تصريحات لمسؤول كبير في الحكومة، فإن ضغوطا مكثفة تعرض لها الرئيس عبدربه منصور هادي خلال الأيام القليلة الماضية من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف إقالة محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي واستبداله بآخر".
 
وأشارت إلى أن الإماراتيين ضغطوا على الرئيس هادي بقوة خلال الأسبوع الماضي بهدف إقالة عبدالعزيز المفلحي وتعيين محافظ جديد، وذلك عقب خطوات اتخذها المفلحي لإدارة وإحياء ميناء عدن وكسر كافة القيود المفروضة عليه.
 
ولفتت المصادر إلى أن هناك صفقة سياسية تتضمن الإطاحة بالمفلحي مقابل تجميد نشاط المجلس الانتقالي الجنوبي بشكل كامل.
 
وذكر أن هناك أسماء مطروحة من قبل الجانب الإماراتي في خلافة المفلحي هي: محافظ شبوة السابق أحمد حامد لملس، ووكيل محافظة عدن عدنان الكاف، ووزير الصناعة في حكومة باجمال خالد راجح شيخ.
 
وأوضحت المصادر أن الرئيس هادي رفض هذه الضغوط وأكد أن قرار تعيين المفلحي كان في الطريق السليم، وأن الرجل حقق نجاحات لا تستوجب إقالته ولا يوجد مبرر لذلك، باعتباره قدم أداءا إداريا جيدا خلال الشهرين الماضيين.
 
المفلحي رغم أنه لم يمضِ على تعيينه سوى مئة يوم، لكن الخطوات التي اتخذها بعثت الآمال في إمكانية النهوض من جديد، وتقديم صورة إيجابية عن الشرعية نفسها، ومن خلفها التحالف العربي.
 
تحكم دولة الإمارات العربية المتحدة قبضتها الأمنية والعسكرية والإدارية على مدينة عدن، ومنها تنطلق نحو بقية محافظات الجنوب والمدن المحررة، وتأتي هذه التطورات لتكشف فصلا جديدا من الوصاية التي تمارسها الإمارات على البلاد، وهي الدولة التي جاءت لمساندة الشرعية ومساعدتها.
 
تشير مجريات الأمور إلى وجود تعقيدات في المشهد اليمني، وتحديات تواجه الحكومة اليمنية نفسها، فهل سيذعن هادي لمطالب الإمارات في إقالة المفلحي، وكيف سيكون المشهد القادم؟