فجّر تقرير أممي قبل أيام مفاجأة كبيرة حين وصف الشرعية اليمنية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والحكومة التي يرأسها أحمد عبيد بن دغر بالسلطة المتآكلة.
 
وقال فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن في الأمم المتحدة إن سلطة الحكومة اليمنية الشرعية تآكلت بشكل ملحوظ خلال العام 2017 الجاري، خاصة بعد تشكيل مجلس انتقالي بقيادة محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي داخل المدينة التي اتخذها الرئيس هادي عاصمة مؤقتة للبلاد.
 
وشهدت الحكومة الشرعية العديد من التطورات التي قادت إلى هذا الوضع خلال العامين الماضيين.
 
فالفوضى التي شهدتها مدينة عدن دفعت الرئيس هادي إلى اتخاذ العاصمة السعودية الرياض مقرا له، ولم يستطع البقاء في عدن بفعل العديد من التطورات.
 
طائرة الرئيس هادي مُنعت من الهبوط في مطار عدن الدولي الذي تشرف عليه قوات من الحزام الأمني التابع لإشراف دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعرضت حراسته الأمنية لإطلاق نار أكثر من مرة.
 
كما أن وجود العديد من التشكيلات الأمنية المسلحة التي تسيطر على المشهد الأمني ضاعف الصعوبات أمام الحكومة الشرعية في عدن.
 
وكانت منظمات دولية عديدة كشفت عن وجود سجون سرية تديرها الإمارات في عدن، الأمر الذي أثر على سمعة الحكومة اليمنية، وجعل من عدن عنوانا لانتهاكات حقوق الإنسان.
 
بالنسبة للحكومة اليمنية فقد وجدت نفسها غير قادرة على الحركة ومحصورة في قصر المعاشيق الرئاسي، واصطدمت خطواتها بتطبيع الأوضاع بالعديد من التحديات، وقال عيدروس الزبيدي إن الحكومة الشرعية ليس لديها أي سيطرة على الأرض، معتبرا المجلس الانتقالي هو الجهة الأقوى داخل عدن والجنوب.
 
وجاء تعيين عبدالعزيز المفلحي محافظا جديدا لعدن لتبدأ مرحلة جديدة من الحراك الرافض لمواجهة الحكومة، فلم يستطع المفلحي إدارة المحافظة، وممارسة مهامه، وأعلن في مؤتمر صحفي تعرضه لأربع محاولات اغتيال وثمانية مخططات هدفت لإفشاله.
 
في عدن ارتفعت الأصوات المنادية بالانفصال والعودة للتشطير، ولم يسلم ذلك من وجود صراع جنوبي جنوبي، وتزداد الأمور سوءا بسيطرة دولة الإمارات العربية المتحدة على المصالح الحكومية الحيوية في عدن كالمطار والموانئ.
 
وعلى المستوى الإعلامي ينشط تيار واسع مدعوم من دولة الإمارات في شيطنة الرئيس هادي والحكومة اليمنية والإساءة إليهما.