[ تأثر مجلس النواب بحالة الحرب والانقسام التي شهدتها اليمن ]
عاد مجلس النواب إلى واجهة التجاذب السياسي في اليمن، بعد أن ظل في دائرة الجمود، وبات يمثل أطول برلمانات العالم عمرا ووجودا.
هذه المرة بات المجلس محل اهتمام من قبل الحكومة الشرعية من جهة، والتي تسعى لاستئناف جلساته من عدن، وبين طرف الانقلاب ممثلا بجماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه علي عبدالله صالح في صنعاء من جهة أخرى.
الحكومة الشرعية من جهتها بدأت باتخاذ خطوات من شأنها إعادة الروح للمجلس وتنشيطه من العاصمة المؤقتة عدن، والتقى الرئيس عبدربه منصور هادي أعضاء البرلمان في جدة في الثالث والعشرين من يونيو/حزيران الماضي، وحث أعضاءه الموالين للشرعية على لعب دور إيجابي لصالح اليمن واليمنيين في المرحلة القادمة.
والتقى نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر بوزير الدولة لشؤون مجلس النواب عثمان مجلي، وناقشا في العاصمة السعودية الرياض عملية استئناف مجلس النواب لدوره في مناصرة الشرعية.
أما رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر فقد افتتح قاعة الاتحادية في عدن، كتأكيد على جهوزية العاصمة المؤقتة لاحتضان جلسات المجلس المرتقبة.
طرفا الانقلاب من جهتهم كانوا قد عملوا على إحياء المجلس، ودعموا عقد جلساته، وبارك البرلمان تشكيل المجلس السياسي الذي تشكل كواجهة للتحالف بين جماعة الحوثي وحزب صالح في صنعاء قبل عام.
لكن المبادرة التي تقدم بها مجلس النواب فجرت الصراع والتراشق الإعلامي بين طرفي الانقلاب، عندما نصت على إشراف الأمم المتحدة على الموانئ والمنافذ اليمنية، ودخول اليمنيين في حوار مفتوح، ووقف الحرب، وهو ما رفضته جماعة الحوثي، واتهمت أعضاء المجلس بالخيانة، ولجأت إلى كتلتها الوزارية لمواجهة مبادرة البرلمان.
وفي ظل الصراع القائم بين طرفي الانقلاب في البرلمان في صنعاء، والأجواء المشحونة وحالة عدم الاستقرار في عدن، يبدو الصراع على مجلس تعرض لعدة هزات سياسية في مسيرته أمرا غامضا، فهل سيكون دوره مقدمة للحل السياسي في البلد، أم مصدرا لأزمة جديدة؟
