عادت إلى السطح مجددا الأنباء التي تتحدث عن مبادرات جديدة في اليمن، بالتزامن مع تيارات تتشكل، وتحاول تقديم نفسها من جديد، في ظل تطورات سياسية وعسكرية متسارعة في الملف اليمني.
 
لم يتوقف سيل المبادرات الفردية والجماعية منذ اليوم الأول في الحرب التي يشنها التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، ضد المتمردين الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لكنها تستحضر نفسها عند كل منعطف ومنجز للشرعية اليمنية على الأرض، وتقدم نفسها في ظروف تلقي بظلال الشك على تلك المبادرات، ومن يقف خلفها.
 
وما بين التظاهر بالاستقلالية لدى هؤلاء والحرص على الظهور كدعاة سلام، تبرز العديد من التساؤلات حول جدوى تلك المشاريع، وتوقيتها، والأهداف التي يتخفون ورائها.
 
بدأت هذه المشاريع بما يسمى الطريق الثالث، والذي تبناه مقربون من الرئيس السابق، وناشطون في فلكه، نهاية العام 2015، ومطلع العام 2016، لكنها سرعان ما توارت وذبلت في ظل مطالب شعبية، وحراك سياسي، وعمليات عسكرية، باتت مؤمنة أن المشاريع المدهونة بالمبادرات لم تعد تقدم أو تؤخر شيئا على الأرض، وأن المشروع الإنقلابي، لم ولن يستجب لمثل هكذا مبادرات، بل إنه يجعل منها لفائف لإنقاذ نفسه، او إطالة أمد الصراع بالبلاد.
 
وبات واضحا أن المبادرات المقدمة منذ اليوم الأول تتسق في نسقها وأهدافها حول مطلب واحد، وهو تجاوز الشرعية الدستورية في اليمن للرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة الشرعية، وتعمل على مساواة الانقلاب بالشرعية، ووضعهما في سلة واحدة، وتتغاضى بشكل واضح عن الجرائم التي ارتكبها الانقلابيون منذ ثلاث سنوات على الأقل.
 
بل إنها تذهب الى أبعد من ذلك حين تقدم جملة من الحلول البعيدة كل البعد عن لب المشكلة وأساسها، وتسعى لحرف مسار المشكلة اليمنية إما نحو تعميق الصراع، أو خلق فرص إنقاذ لمن تسببوا بكل هذا الدمار والتمزق في اليمن.
 
تتسم أغلب تلك المبادرات في أن أصحابها لم يكن لهم يوما موقفا واضحا من الانقلاب ذاته، ولا من الجرائم التي ارتكبها، بل إنها تتجاوز الثوابت الأساسية التي يخضع لها الملف اليمني محليا وإقليميا ودوليا، وتنسف الجهود التي يقدمها الأشقاء بالخليج، والمجتمع الدولي، وتنال من الشخصيات والأطراف التي كان لها الدور الأكبر في مواجهة الإنقلاب منذ اليوم الأول.
 
بحسب مصادر إعلامية، فإن مجموعة من الوزراء السابقين وشخصيات إدارية وسياسية، محسوبة على الرئيس السابق علي عبدالله صالح، تسعى لإشهار تيار سياسي جديد، أطلق عليه تيار السلام والتنمية، واتخذ من الأردن مقراً له، للتنسيق والتواصل مع أطراف غربية وعربية ومنظمات دولية، ويقدم نفسه كبديل للأطراف الموجودة والمشاركة في الصراع الدائر بشكل مباشر، وفقا لمعلومات كشف عنها موقع المصدر أونلاين قبل أقل من أسبوع.
 
في المقابل أيضا تتواجد العديد من الشخصيات المقربة من "صالح" وجماعة الحوثي في العاصمة الألمانية برلين، لحشد الدعم، لذات الأغراض، وتسويق مبادرات للسلام، لا تختلف في مضمونها وأهدافها عن المبادرات السابقة.
 
تقول المصادر لـ"الموقع بوست" إن الشخصيات المتواجدة في برلين، جابت العديد من العواصم العربية والغربية، حاملة ذات المشاريع في حقائبها، بعد أن ظلت لصيقة بالعديد من الشخصيات المسؤولة عن الملف اليمني، خاصة في العاصمة الأردنية عمان.
 
وجاءت مبادرة علي البخيتي المقرب من جماعة الحوثي والرئيس السابق صالح في آن واحد، لتضيف واحدا من تلك المشاريع، البعيدة عن فهم المشكلة اليمنية، والحل أيضا.
 
ووجهت تلك المبادرة بالرفض والاستياء في وسائل التواصل الاجتماعي، وتصدى لها العديد من الشخصيات اليمنية، ولم تحظَ بأي قبول أو نقاش رسمي أو سياسي.
 
في المقابل تغض قيادة الشرعية في اليمن الطرف عن كل تلك المبادرات، والتي تكشف في مجملها عن جملة الضغوط التي تتعرض لها على الدوام.
 
واستمرت الحكومة الشرعية في عملها السياسي المطالب بالاستناد على المرجعيات الثلاث المعروفة، فيما واصلت تحركاتها العسكرية على الأرض في أكثر من جبهة داخل اليمن.
 
وتنشط هذه المبادرات في ظل حراك دولي للملف اليمني بأروقة الأمم المتحدة، التي أدرجت ملف اليمن ثلاث مرات في جدول أعمالها بمجلس الأمن خلال شهر مارس الجاري.
 
ورغم هذا الاهتمام بملف اليمن أمميا، لكنه لم يخرج عن نطاق الدعوة بالسماح بدخول المساعدات الأممية إلى المناطق المتضررة في الداخل، وتجديد الدعم للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ.