جولة جديدة من المشاورات السياسية في اليمن يبدأها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، خلال الأيام القادمة، لتحريك جمود المسار السياسي في اليمن، المتوقف منذ أغسطس/آب 2016، نتيجة لعدم التزام الانقلابيين بالمرجعيات المعتمدة دوليا.
 
وضمن جولته المرتقبة، من المتوقع أن يزور ولد الشيخ المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، وكلٌّ من العاصمة المؤقتة عدن وصنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وفق ما ذكرت مصادر مقربة من مكتب المبعوث الأممي لوكالة الأناضول.
 
وذكرت المصادر أن الجولة الجديدة جاءت بتكليف من اللجنة الدولية حول اليمن، التي اجتمعت في ألمانيا الخميس الماضي، والتي أصبحت سلطنة عمان عضوا رسميا فيها، بجانب أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات.
 
وتتزامن الجولة الجديدة للمبعوث الأممي، عقب هجوم إعلامي شنه الانقلابيون على ولد الشيخ، والذي طالبوا بتغييره، واتهموه بعدم الحياد وتضليل المجتمع الدولي، وهو الأمر الذي رفضه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وأكد دعمه لمعبوثه.
 
وفي الثالث عشر من فبراير/شباط، جدد ولد الشيخ مطالبته للميليشيا الانقلابية بتقديم أفكار واضحة تتعلق بالشق الأمني وتسليم السلاح، مؤكدا أن الحل في اليمن لن يكون خارج مرجعيات القرار الأممي 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني.
 
وكان السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، أكد خلال لقائه بالرئيس عبدربه منصور هادي، في الثامن عشر من الشهر الجاري، وقوف بلاده بجانب اليمن للعبور إلى محطات السلام، وتجاوز التحديات والصعاب، وعمل واشنطن مع الرئيس هادي لوضع حد للقوى المتربصة بأمن اليمن واستقراره من القوى الإرهابية المتطرفة والتدخل الإيراني، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.
 
طريق مملوء بالعقبات
 
وتواصل القوات الشرعية التي تستند على المرجعيات الثلاث، التقدم في مختلف الجبهات، واستكمال تحرير السواحل الغربية لتأمين خطوط الملاحة الدولية.
 
وتأتي جولة المشاورات المرتقبة للمبعوث الأممي، كما يقول المحلل السياسي ياسين التميمي، في ظروف غير مواتية، ومختلفة تماما عن الأجواء والظروف السابقة.
 
ويؤكد لـ"الموقع بوست" أن الدعم الذي حظي به ولد الشيخ في عهد وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، لن يتوفر في ظل إدارة واشنطن الجديدة.
 
ويذكر التميمي أن التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية السعودي بشأن الحوثيين، والتي أكد فيها أن الانقلابيين لن يصلوا إلى السلطة، لا تدل على وجود أرضية مشتركة لتفاهم محتمل بين الحوثيين، والسعودية التي تعد الأكثر تأثيراً في الملف اليمني.
 
وتأتي رسالة الحكومة اليمنية إلى الأمم المتحدة والمتضمنة طلباً بإدراج ميلشيا الحوثي ضمن المنظمات الإرهابية، لتدل على أن خيار التشاور مع الانقلابيين لم يعد مواتيا، فضلا عن عدم وجود أي مؤشر على دعم خطة كيري، في حديث وزير الخارجية الأمريكية في اجتماع الرباعية الأخير بمدينة بون الألمانية، وفق التميمي.
 
ويتوقع المحلل السياسي اليمني أن يستغرق المبعوث الأممي وقتا طويلا في مهمة إقناع الحكومة والانقلابيين، للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وهي مهمة لم تعد ضمن أولوية الحكومة والتحالف ولا لدى الأمريكيين.
 
فشل المشاورات
 
ومع استمرار الانقلابيين برفضهم الالتزام بالمرجعيات الثلاث، يتوقع المحلل السياسي محمد الغابري فشل المشاورات القادمة، ما لم يكن هناك عروض جديدة من قِبل الانقلابيين، كي لا يكون مصير الجولة القادمة كالمفاوضات السابقة.
 
 ويرى في حديثه لـ"الموقع بوست" أن ولد الشيخ لا يهتم كثيرا بنجاح مساعيه أو إخفاقها.
 
ويقول الغابري إن "كل ما عرضه في مشاورات الكويت وقبلت به الحكومة، رفضه تحالف الحوثي صالح، وهو كافيا لأن يقدم استقالته لكنه ذهب بعيدا، وقدم خارطة طريق بنودها مكافأة معلنة للانقلابيين على تصلبهم في المفاوضات، وعقوبات صريحة للسلطة التي وافقت على تلك المقترحات التي طرحها آنذاك".
 
ويتابع "لقد عودنا ولد الشيخ على أن يعلن عن موافقة الحوثيين على أشياء لا يعلنونها هم بطريقة رسمية، فيبدو كأنه ناقل لمواقف شفوية يكذبونها لاحقا".