ستدخل نيوزيلاندا تدريجيا في حظر شبه كامل على التبغ اعتبارا من العام المقبل.

ويعني التشريع الذي أقره البرلمان يوم الثلاثاء، أن أي شخص ولد بعد عام 2008 لن يكون قادرا على شراء السجائر أو منتجات التبغ.

وسيعني ذلك أن عدد الأشخاص القادرين على شراء التبغ سيتقلص كل عام. بحلول عام 2050، على سبيل المثال، سيكون من غير الممكن للأشخاص في سن الأربعين شراء السجائر.

وقالت وزيرة الصحة عائشة فيرال، التي قدّمت مشروع القانون، إنها خطوة "نحو مستقبل خال من التدخين".

وقالت فيرال "سيعيش آلاف الأشخاص حياة أطول وأكثر صحة وسيصبح النظام الصحي في وضع أفضل بمقدار 5 مليارات دولار نيوزيلندي (3.2 مليار دولار أمريكي)، مع عدم الحاجة إلى علاج الأمراض التي يسببها التدخين".

وقد انخفض معدل التدخين في نيوزيلندا بالفعل إلى مستويات تاريخية. يقوم 8٪ فقط من البالغين بالتدخين يوميا وفقا للإحصاءات الحكومية الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني، انخفاضا من 9.4٪ العام الماضي.

من المؤمل أن يخفض مشروع قانون البيئات الخالية من التدخين هذه النسبة إلى أقل من 5٪ بحلول عام 2025، بهدف نهائي هو القضاء على هذه الممارسة تماما.

وتم تصميم مشروع القانون أيضا للحد من عدد تجار التجزئة القادرين على بيع منتجات التبغ للتدخين إلى 600 على مستوى البلاد، انخفاضا من 6000 حاليا، وتقليل مستويات النيكوتين في المنتجات لجعلها أقل إدمانا.

وقالت فيرال "هذا يعني أن النيكوتين سينخفض إلى مستويات غير مسببة للإدمان وستكون المجتمعات خالية من انتشار وتكتل تجار التجزئة، الذين يستهدفون ويبيعون منتجات التبغ في مناطق معينة".

وأضافت أن التشريع يمكن أن يقرب الفرق في متوسط العمر المتوقع بين المواطنين الماوريين وغير الماوريين. وقد بلغ معدل التدخين الإجمالي لدى المواطنين الماوريين 19.9٪، بانخفاض عن رقم العام الماضي البالغ 22.3٪.

ولا يحظر التشريع الجديد منتجات السجائر الإلكترونية، التي أصبحت أكثر شيوعا بين الأجيال الشابة من السجائر.

حذّر منتقدو مشروع القانون، بما في ذلك حزب "أكت" الذي يشغل 10 مقاعد في البرلمان، من أن السياسة يمكن أن تغذي السوق السوداء لمنتجات التبغ وتقتل المتاجر الصغيرة.

وقالت بروك فان فيلدين، نائبة رئيس الحزب "لا أحد يريد أن يرى الناس يدخنون، لكن الحقيقة هي أن البعض سيفعل ذلك، وحظر الدولة سيسبب مشاكل".