قضت محكمة إسرائيلية، بإدانة رئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت، بتهمة التشهير بخلفه بنيامين نتنياهو، وألزمته بدفع تعويض له ولأسرته.

وكان نتنياهو أقام دعوى قضائية ضد أولمرت بسبب تصريحات أدلى بها عام 2021، بعد سلسلة من الانتخابات البرلمانية غير الحاسمة. وفي ذلك الوقت، رفض نتنياهو دعوات للتنحي أثناء محاكمته بتهم فساد.

ورفضت محكمة الصلح في تل أبيب ادعاء أولمرت بأنه كان "يعبر عن رأيه بحسن نية" بالقول إن نتنياهو أظهر "سلوكا مجنونا" وأن زوجته وابنه يعانيان من "مرض عقلي".

وقضت المحكمة بأن تصريحات أولمرت التلفزيونية في نيسان/أبريل 2021 تشكل تشهيرا بالشخصية وأمرت رئيس الوزراء الأسبق بدفع تعويضات تبلغ حوالي 18 ألف دولار لنتنياهو وأسرته، بالإضافة إلى التكاليف القانونية. مع إمكانية استئناف أولمرت على القرار.

وعلى الرغم من التهم التي كانت تلاحق نتنياهو، خلال رئاسته للحكومة الإسرائيلية، وبعد خسارتها، إلا أنه عاد بقوة بعد فوز ائتلافه مجددا في الانتخابات الأخيرة للكنيست.

وكانت لجنة الانتخابات الإسرائيلية أعلنت، أن بنيامين نتنياهو وحلفاءه من اليمين فازوا بأغلبية واضحة في الانتخابات.

وأظهر الإحصاء النهائي للأصوات أن الكتلة التي يقودها نتنياهو فازت بـ64 مقعدا من مقاعد الكنيست الـ120.

في حين أظهرت النتائج أن حزب "ميرتس" فشل نهائيا في تجاوز نسبة الحسم وبات خارج البرلمان الإسرائيلي.

وجاءت النتائج النهائية على النحو التالي: الليكود: 32، و"ييش عتيد": 24، والصهيونية الدينية: 14، و"المعسكر الوطني": 12، و"شاس": 11، و"يهدوت هتوراه": 7، و"يسرائيل بيتينو": 6، و"القائمة الموحدة": 5، والجبهة العربية للتغيير: 5، والعمل: 4.