أفرجت السلطات المصرية السبت، عن رجل الأعمال حسن راتب، بعد اعتقال دام ثلاث سنوات على خلفية إدانته بقضية "تهريب آثار".

وجاء الإفراج عن راتب بعد عام ونصف من إصدار أعلى سلطة قضائية في مصر حكما نهائيا يمهد للإفراج عن راتب.

ففي مطلع 2023، خففت محكمة النقض حكم العقوبة الموقع على راتب من 5 سنوات إلى 3 سنوات.

وفي 28 حزيران/يونيو 2021، ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على رجل الأعمال حسن راتب مالك قنوات "المحور" الفضائية، ومجموعة "سما" التي تستثمر في صناعات الأسمنت والتعليم والسياحة.

وفي 8 أيلول/سبتمبر 2021، صدر قرار بالتحفظ على أموال حسن راتب ومنعه من التصرف فيها، سواء أكانت أموالا نقدية أم منقولة أم أسهماً أم سندات أم صكوكاً وخزائن أم ودائع مملوكة له ولأسرته في البنوك العاملة داخل مصر.

وأصدر النائب العام المصري حمادة الصاوي، في كانون الأول/ديسمبر 2021، قرارًا بإحالة 23 شخصا من بينهم حسن راتب، وعلاء حسانين عضو مجلس النواب، والشهير بلقب "نائب الجن والعفاريت" للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية المختصة، لاتهامهم بإدارة تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار، وتهريبها للخارج.

وأكدت النيابة العامة، في تحقيقاتها، أن راتب موّل تشكيلا عصابيا يتزعمه حسانين بمبلغ 50 مليون جنيه على مدى 5 سنوات للتنقيب عن الآثار، مستغلاً امتلاكه جنسية أجنبية لتهريب الآثار وبيعها في الخارج، واشتراكهما في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار من دون ترخيص، والاتجار فيها.

وأفاد راتب في التحقيقات بأن الآثار محل الاتهام خرجت من مصر بمعرفة جهات رسمية، ودخل البعض منها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بمعرفة جهات سيادية في الدولة المصرية، وأنّ دوره لم يكن أكثر من مجرد وسيط. واعتبر راتب نفسه ضحية لخلافات أكبر منه، بين مسؤولين بارزين في الدولتين، في إشارة إلى مصر والإمارات.

وسارعت الإمارات إلى ترحيل سفيرها في القاهرة، حمد سعيد الشامسي، في أواخر عام 2021، عقب ورود اسمه رسمياً في تحقيقات النيابة المصرية بشأن القضية، علماً بأنّ مسؤولاً آخر في سفارة الإمارات بالقاهرة سُحب من جانب دولته أيضاً، بالإضافة إلى إماراتيَّين اثنين آخرين، أحدهما رجل أعمال معروف.