قال تقرير غربي إن حركة المرور عبر البحر الأحمر تراجعت بنسبة 35 بالمئة، جراء هجمات جماعة للسفن في البحر الأحمر وباب المندب.

وقالت مجلة تايمز الأمريكية، "أنه حتى الآن لم يتم حظر التجارة بشكل كامل في الممر البحري، حيث يمكن لمعظم السفن اختيار المسار الأطول والأكثر أمانًا حول أفريقيا.

واضافت "لكن الحوثيين زادوا من تكلفة الشحن على مستوى العالم، مما فرض تكاليف إضافية على التجارة في وقت تعاني فيه قناة بنما من أزمة الجفاف".

تقول مجلة "تايمز" في حالة إغلاق البحر الأحمر على المدى الطويل، فإن أوروبا والدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط سوف تتحمل العبء الأكبر من الضرر.

وذكرت أن بعض البلدان في شمال أفريقيا، مثل تونس والجزائر، معرضة للخطر بشكل خاص لأنها تجري معظم تجارتها الآسيوية عبر قناة السويس. وعانت إسرائيل، الهدف الذي يقصده الحوثيون، بالفعل مع توقف حركة المرور عبر ميناء إيلات الجنوبي، الذي خرج فعلياً عن الخدمة.

وقبل أيام، قال خبراء، إن خسائر الشحن وارتفاع التأمين سيتواصل مع ارتفاع هجمات الحوثي على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر، وخاصة بالنسبة لأصحاب السفن الإسرائيليين، الذين ارتفعت أسعار التأمين لهم أكثر، إذ بلغت نسبة 250%، كما أن بعض شركات التأمين ترفض تغطية تأمين السفن الإسرائيلية. وذلك وفقاً لما ذكره محرر التأمين في "لويدز إنتيلجينس"، ديفيد أوسلر، لقناة " في أيه" التلفزيونية في فيرجينيا مساء الأحد.

وتفاقمت الأزمة في البحر الأحمر مع تصاعد الحرب في غزة التي أدت إلى استشهاد ما يقرب من 20 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة في القطاع.

في غضون ذلك، كثّف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر، وهددوا باستهداف جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل، وحذّروا شركات الشحن من التعامل مع المواني الإسرائيلية.

وعطلت الهجمات طريقا تجاريا رئيسا يربط أوروبا وأميركا الشمالية بآسيا عبر قناة السويس، وتسببت في ارتفاع تكاليف شحن الحاويات بشكل حاد، مع سعي الشركات لشحن بضائعها عبر طرق بديلة أطول في كثير من الأحيان.

وتسببت هذه الهجمات في إرباك حركة التجارة العالمية، كما تسببت الهجمات في تقييد مرور السفن عبر قناة السويس التي يمر منها نحو 12% من حركة التجارة العالمية.