قال تقرير حديث لمنظمة هيومان رايتس ووتش إن أطراف النزاع في اليمن ساهموا بشكل كبير في تفاقم أزمة المياه في محافظة تعز، ما أدى لتفاقم هذه المشكلة، وخلق انتهاكات واسعة فيها طالت حياة السكان.

وأشارت المنظمة في تقريرها المعنون "’الموت أرحم من هذه الحياة‘: انتهاكات الحوثيين والحكومة اليمنية للحق في المياه في تعز" إلى أن جماعة الحوثي استخدمت المياه في تعز كسلاح من خلال منع تدفق المياه إلى مدينة تعز التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، في حين باعت القوات العسكرية اليمنية التابعة للحكومة في السابق إمدادات المياه العامة للسكان لتحقيق مكاسب مادية خاصة.

وقالت إن السيطرة المنقسمة على المحافظة بين الحوثيين والحكومة اليمنية سبب أساسي في مشاكل المياه الحالية في تعز، موضحة أن أربعة من أصل خمسة أحواض في تعز تقع تحت سيطرة الحوثيين أو على الخطوط الأمامية للصراع، مما يجعل الوصول إليها غير ممكن لهيئة مياه تعز، لكن غالبية السكان يعيشون في مدينة تعز، عاصمة المحافظة، الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.

وفي التفاصيل تشير المنظمة إلى جماعة منعت تدفق المياه من الحوضين الخاضعين لسيطرتهم إلى مدينة تعز رغم معرفتهم بأن سكان مدينة تعز يعتمدون على المياه من هذين الحوضين، وواصلوا أيضا منع وتقييد الوصول إلى المياه كجزء من حصارهم للمدينة، مما أعاق دخول شاحنات المياه، التي يعتمد عليها الناس في تعز غير المتصلين بشبكة المياه العامة منذ فترة طويلة.

وعن الجانب الحكومي قال التقرير إن القوات العسكرية التابعة للحكومة اليمنية سيطرت في وقت سابق من الحرب، على عدة آبار في الحوض الوحيد لمدينة تعز، وباعت إمدادات المياه العامة للسكان لتحقيق مكاسب مادية.  

وأشار إلى قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات، التي تدخّلت نيابة عن الحكومة أثناء النزاع اليمني، شنت غارات جوية على البنية التحتية للمياه، بما في ذلك خزانات المياه ومحطات الضخ وخطوط الأنابيب وغيرها من البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في تعز.

موضحة أن النقص في مياه الشرب المأمونة والكافية ونقص الصرف الصحي المناسب ساهم في انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، مثل تفشي وباء الكوليرا عام 2017 في تعز والذي أودى بحياة أكثر من ألفي شخص.

وطالبت جميع الأطراف المتحاربة في تعز لاتخاذ خطوات فورية لتحسين الوصول إلى المياه في المحافظة، بما في ذلك التنسيق، عند الضرورة، لتلبية احتياجات جميع السكان من المياه على المدى القصير والطويل.

وحثت المسؤولين المحليين على التنسيق مع المجتمع المدني وخبراء المياه لوضع خطة لتطوير ممارسات الإدارة المستدامة للمياه، كما طالبت أطراف النزاع تقديم تعويضات للعديد من الأشخاص الذين تضرروا بشكل مباشر من انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك عندما أثرت تلك الانتهاكات على الوصول إلى المياه.

وأردفت في توصياتها بأنه ينبغي للأطراف المتحاربة التعاون الفوري من أجل دعم وإصلاح البنية التحتية للمياه المتضررة وغير الصالحة، وهي ضرورية لإعمال حق السكان في المياه.