كشف نائب وزير النفط والمعادن احمد باصريح عن توجه الحكومة لفتح باب استيراد المشتقات النفطية أمام القطاع الخاص وفق ضوابط وشروط محددة، وذلك للإسهام في توفير هذه المواد وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية.
 
وقال باصريح أن الحكومة تدرس فتح باب الاستيراد للقطاع الخاص للإسهام في تموين المشتقات النفطية ووضع ضوابط وشروط ومرجعيات لهذا الاستيراد، مبينًا أن الحكومة تعكف على تفعيل إيجابيات هذا المقترح ومعالجة سلبياته قبل التنفيذ بما يضمن توفير المواد.
 
 ولفت في تصريحه للشرق الاوسط إلى أن فتح باب الاستيراد للقطاع الخاص لا يعني توقف شركة النفط اليمنية ومصافي عدن عن الاستيراد، بل ستظل هاتان الشركتان بدورهما الريادي والتاريخي في نشاط الاستيراد للنسبة الأكبر من المشتقات ولكن سيتم إعطاء القطاع الخاص دورًا معقولاً ومحدودًا في الاستيراد.
 
 وأشار الى  أن العمل جارٍ لنقل شركة مصافي عدن إلى دورها الطبيعي والفعال في النشاط التجاري العالمي بتكرير النفط الخام ليس فقط للاستهلاك المحلي ولكن ارتباطًا بالنشاط التجاري الإقليمي والدولي.
 
 وكشف باصريح عن برنامج لتحديث مصافي عدن ووصفه بالمشروع الاستراتيجي على مستوى اليمن، معتبرا بأنه سيحقق طموح موظفي وعمال المصفاة بل جميع القطاعات والوحدات النفطية.
 
 وعن آلية تسعير المشتقات البترولية، أوضح نائب وزير النفط، أن ذلك يتم بموجب الأسعار العالمية تضاف إليها تكاليف ثابتة ومتغيرة وضرائب ورسوم حكومية بموجب النظام والقانون المتبع بما يضمن توفير هذه المشتقات بصورة دائمة ومستمرة في الأسواق المحلية دون تحميل موازنة الدولة أعباء دعم هذه المشتقات.