أكد البرلمان العربي تأييده للشرعية الدستورية في اليمن، وكذا استئناف الحوار، والعملية السياسية، استنادا إلى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي، ومن ضمنها القرار رقم 2216.
 
وشدد في بيان صدر عنه في ختام أعمال جلسته الخامسة والأخيرة لدور الانعقاد الأول، بالقاهرة، على الالتزام الكامل بثوابت الوحدة اليمنية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه ومساعدته على بلوغ التنمية الشاملة من خلال تمكينه من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والنظام السياسي الذي يتفق عليه.
 
كما شدد البرلمان العربي، بحسب وكالة أنباء "سبأ"، على رفضه التدخلات الخارجية في شؤون اليمن الداخلية، وحث الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية على تقديم المساعدات الضرورية للشعب اليمني ويدعم كل الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء.
 
وأكد في البيان دعمه لجهود أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ومساندته حتى تكلل مشاورات السلام اليمنية بالنجاح والتوفيق وانهاء الصراع والحرب الدائرة في اليمن وتحقيق المصالحة بين الاطراف المتصارعة، مهيباً بجميع الاطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية اليمنية.
 
وعبر البيان عن رفض البرلمان الكامل لاستخدام معاناة المدنيين في اليمن واستغلالهم وسيلة في الصراع، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في إنهاء هذه الأساليب المرفوضة والمخالفة لكل القيم والشرائع التي تعد من جرائم الحرب.
 
ودعا الأطراف المحلية والاقليمية والدولية كافة في اليمن الى لعمل من أجل إنجاح الجهود للوصول إلى حل سياسي للأزمة بما يحافظ على الوحدة واحترام خيارات الشعب اليمنى في تحقيق الاستقرار، وفك الحصار عن المدنيين في تعز وغيرها من المدن اليمنية المحاصرة، والعمل على إزالة العقبات أمام إدخال المساعدات الانسانية في المناطق المتأثرة في اليمن.