قال أكاديمي، وباحث سياسي يمني، إن المسألة الاقتصادية التي يمر بها اليمن، يجب أن تكون محل إجماع وطني، وألا تكون محل نقاش بين المتفاوضين بالكويت.
وأشار الأكاديمي والباحث السياسي، الذي طلب الاحتفاظ باسمه، إلى أهمية أن يترك أمر المسألة الاقتصادية، إما لسلطة الأمر الواقع، أو للحكومة الشرعية، المتواجدة في الرياض، أو يتشاور الطرفان، الانقلابيون، والحكومة الشرعية، بتنسيق وإشراف أصدقاء اليمن الدوليين، بعيدا عن مفاوضات الكويت.
وأوضح أنه من الضروري، أن تركز مفاوضات الكويت، على مهامها المحددة، وأن تنحصر في جدول الأعمال الخاص بها، مشيرا إلى أن على المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ألا يمارس سلطة تنفيذيه على الشعب اليمني والمتفاوضين، فهو وسيط وميسر بين المتفاوضين، وفقا للمرجعيات التي وافق عليها الجميع.
وأضاف الباحث السياسي اليمني متحدثا عن ولد الشيخ: "هو مكلف بقضايا محدده سلفا ويجب عليه أن يتجنب توسيع مهامه، فذلك ليس إلا تشتيت للجهود، وتأخير لحل المشكلة اليمنية من أساسها".
وقال: " ولد الشيخ عنده مشكله فعلا في فهم طبيعة مهمته، ولذلك فهو إلى الآن، لم يستطيع التحكم بموضوعات التفاوض، ناهيك عن أن يكون مقنعا للمتفاوضين بخططه وبرامجه، بل وحتى بسعيه المستمر لجلب المزيد والمزيد من المعاونين والمستشارين الأمميين واليمنيين".
وتابع الأكاديمي قائلا: " ولد الشيخ مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن يعيد التفكير في طريقته التي يدير فيها المفاوضات، ويخضعها للتقييم الصارم، وعليه أن يعلم أن الجميع قد حاولوا مساعدته في تحقيق النجاح، إلا أنه كان الشخص الوحيد الذي لم يستطع أن يساعد نفسه في التقدم نحو الحل حتى ببعض خطوات".
وأكد أن إدارة المفاوضات بهذه الطريقة التي نراها ونتابعها، تتجه نحو المجهول بمخاطرها المتعددة، مشيرا إلى "أن اليمن كنتيجة لذلك مرشح لأن يواجه حروبا وليس حربا واحده، كما أنه سيتجه كوطن ودولة وشعب نحو التشظي والتقسيم والانفصال"، حسب قوله.
ودعا الأكاديمي، والباحث السياسي اليمني، الجميع، وفي مقدمتهم المتفاوضين في دولة الكويت الشقيقة وكذا المبعوث الأممي، ولد الشيخ، والدول الراعية للتفاوض إلى تغيير الطريقة التي تدار بها المفاوضات، وأن يعمل الجميع نحو تحقيق ما هم مكلفين به دون التحول إلى غيره، أما تكليف أنفسهم بحل شامل كما يتردد بالمؤتمرات الصحفية، فإن ذلك ﻻ يعني إلا التقدم نحو السراب، حسب قوله.
