قال عضو وفد مليشيا الحوثي وحزب المخلوع، إلى مشاورات الكويت، حميد رزق، إن هناك ورقتين الأولى من الأمم المتحدة، والأخرى، من مجلس الأمن، يسعى المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، على فرضها على أطراف المشاورات بالكويت، باعتبارها الحل، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم التوقيع عليها خلال الأيام القادمة.
وأشار القيادي بجماعة الحوثي، حميد رزق في حوار مع وكالة "تسنيم الإيرانية"، إلى أن سقف مسودة الاتفاق التي يجري العمل لإقناع الأطراف اليمنية بالموافقة عليها، يتمثل في تشكيل حكومة جديدة، تشاركية، ولجان أمنية، وعسكرية تتولى التنسيق واستلام الأسلحة وغير ذلك.
وقال إن الوفد الحكومي، ما يزال يطلب من دول مجلس الامن ودول العدوان أن تفرض عودته إلى اليمن كسلطة شرعية، ويريد أن يعود إلى صنعاء، بقوة السلاح، لافتا إلى أن الحشود العسكرية تلقي بضلالها على إمكانية نجاح الاتفاق.
وحول موعد انتهاء المفاوضات، قال عضو الوفد الحوثي، حميد رزق: "إذا طالت فستسمر إلى منتصف شهر رمضان، وأعتقد أنه لا بد من محاولة الدفع باتفاق"، متسائلا، ما إذا كان الاتفاق الذي تعمل عليه الأمم المتحدة برعاية السفراء في الكويت سيحظى على موافقة الأطراف، مؤكدا أن هناك طبخة يراد إخراجها، ويراد أن تكون تتويجا لجولة المفاوضات الجارية في الكويت.
وحمل حميد رزق، في حوار مع وكالة "تسنيم" الإيرانية، وفد الحكومة الشرعية، مسؤولية عدم نجاح المفاوضات، حتى الآن، بسبب، "رغبته في العودة إلى صنعاء بقوة السلاح ومطالبته بالشرعية عن طريق القوة".
ولفت إلى أن هناك حديث أن مجرد استمرار المفاوضات يعتبر إيجابيا، وهناك من يتوقع اتفاقا في الأيام القادمة، ولو على بعض المبادئ، ولكن إلى الآن لا يوجد أي تقدم، حسب قوله.
وحول التقدم في ملف الأسرى قال عضو وفد جماعة الحوثي: "ملف الأسرى والمعتقلين متوقف عند بدء تبادل كشوفات ولم يتحقق أي تقدم في هذا الملف والنقاشات ما تزال مستمرة حول الضمانات التي يمكن أن تقدم لتشكيل حكومة نيابية".
وأشار إلى أن هناك حرص من قبل الدول الراعية للمفاوضات، وهي الدول الخمس دائمة العضوية، ودول الخليج العربي، وغيرها من الدول، ممثلة بسفرائها في الكويت على استمرار المفاوضات.
بدروه، أكد عضو الوفد الحكومي، بمفاوضات الكويت، الدكتور محمد بن موسى العامري، مستشار رئيس الجمهورية، أن تلك المسودة التي يجري الحديث عنها غير صحيحة.
وقال العامري، في منشور على صفحته الشخصي بموقع "فيسبوك": "ما نشر بخصوص مسودة اتفاق بين الحكومة والمتمردين الانقلابيين لا أساس لها من الصحة اطلاقا"، مؤكدا أنه حتى اللحظة لم يتم الاتفاق على جملة واحدة بسبب تعنت المتمردين الحوثيين وحلفائهم.
وأضاف العامري: "لا حديث عن حكومة توافقية اطلاقا او توافقات سياسية حتى تنسحب جماعة الحوثي وحلفاؤهم من مؤسسات الدولة والمرافق العامة والخاصة وتسلم الاسلحة الثقيلة والمتوسطة واستعادة مؤسسات الدولة".
