حذر وزير حقوق الانسان عز الدين الاصبحي من عملية تقويض السلطة الشرعية في اليمن، مؤكدا بأن الشرعية كل لا يتجزأ.
 
حديث الاصبحي جاء في سياق نفيه لتسريبات تتحدث عن وجود مقترحات لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع الانقلابيين.
 
ونقلت صحفة الشرق الاوسط عن مصادر يمنية وصفتها بالرفيعة تأكيدها بوجود مقترحات من بعض الاطراف الدولية بتشكيل حكومة وحدة وطنية او حكومة شراكة مع الانقلابيين، وهو ذات المطلب الذي يصر عليه وفدي الانقلاب منذ انطلاق مشاورات الكويت نهاية الشهر الماضي.
 
ونفى الاصبحي في تصريحه لصحيفة الشرق الاوسط وجود طرح رسمي لتشكيل الحكومة على الاطلاق.
 
وقال الاصبحي: لا يمكن أن تكون هناك خطوات ، في المشاورات، تعمل على تقويض قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والشرعية، مؤكدا أن الحديث عن الشرعية لا يعني الحديث فقط عن شخص الرئيس عبد ربه منصور هادي فقط ، ولكن عن كافة المؤسسات التي يمثلها ، الرئاسة والحكومة وغيرها.
 
 واضاف: البعض ، في الأحاديث الجانبية ، يريد أن يقول إنه لا مساس بمؤسسة الرئاسة ولكن يمكن الحديث عن حكومة، كما يطرحون.
 
 واردف: إننا نرى أن الكل جزء لا يتجزأ ، وإنه لا يمكن العودة، حتى للحكومة الحالية إلى صنعاء، دون أن تزول أسباب الانقلاب وعلى رأس ذلك تسليم السلاح وخلق البيئة الآمنة، واصفا الحديث عن موضوع تشكيل الحكومة قبل إنهاء الانقلاب، بأنه نوع من التمنيات والأفكار التي تطرح خارج سياقها الرسمي، وقال: لكن رسميا مازال الجدل عند نقطة الصفر.
 
وقال الاصبحي ان  تقويض السلطة الشرعية في اليمن والذهاب للاعتراف بأي سلطة أمر واقع ،( حكومة وفقا لمطلب الانقلابيين ) سيؤدي إلى ظهور عدة سلطات في إطار الأمر الواقع.
 
واعرب الوزير الاصبحي وهو عضو الوفد الحكومي في مشاورات الكويت عن التمسك بمسار تعزيز الثقة قبل الوصول الى أي قرارات نهائية.
 
وأكد أن الحكمة تقتضي أن نعزز مسار الثقة وان نثبت انجاز مشاورات الكويت القائم على الإطار العام والنقاط الخمس ولدينا 3 ملفات هي استعادة الدولة والتحضير للعملية السياسية ، تسليم الأسلحة والانسحابات والترتيبات الأمنية والملف الإنساني.