قالت منظمة أوكسفام الدولية إن صادرات الأسلحة للمملكة العربية السعودية بلغت خمسة أضعاف المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن، وذلك مُنذ اندلاع الحرب في مارس/آذار 2015.

وأضافت المنظمة -في بيان لها- إن أعضاء مختلفين ضمن دول مجموعة العشرين قد قاموا بتصدير أسلحة تزيد قيمتها على الـ17 مليار دولار أمريكي للسعودية مُنذ أن انخرطت في الصراع في اليمن عام 2015، بينما لم تمنح هذه الدول سوى ثُلث هذا المبلغ لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من أكبر أزمة إنسانية في العالم في اليمن.

وبحسب البيان، فإن اليمن بعد خمس سنوات من الصراع بات يعاني بالفعل من أزمة إنسانية تُعتبر الأكبر في العالم، مشيرة إلى أن 10 ملايين شخص يعانون من الجوع، بالإضافة إلى أن اليمني يعاني من أكبر تفشٍ للكوليرا في التاريخ المُسجل، بينما فقط نصف المستشفيات تعمل بشكل كامل في البلاد.

وكانت منظمة أوكسفام قد ذكرت في أغسطس من هذا العام أنه كانت هناك غارة جوية واحدة كل عشرة أيام على المستشفيات والعيادات والآبار وخزانات المياه وذلك طيلة فترة الحرب.

ووفقا لبيان أوكسفام فإنه من المقرر أن يجتمع رؤساء دول مجموعة العشرين في وقت لاحق من هذا الأسبوع في القمة التي تستضيفها السعودية هذا العام، كما أنه من المحتمل أن تخضع مبيعات الأسلحة إلى الدول الخليجية لتدقيق جديد من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، والذي صرّح بشكل رسمي بأنه سيوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والتي تغذي الحرب في اليمن.

وأشارت المنظمة إلى أن قرار السعودية لقيادة تحالف من ثماني دول لدعم الحكومة المعترف بها دوليًا في اليمن، قد تسبب في تفاقم الصراع الذي كانت هي فيه المسؤول الوحيد عن جميع الغارات الجوية على مدى أكثر من خمس سنوات.

وقال البيان "عند حساب إجمالي صادرات الأسلحة من قبل دول مجموعة العشرين إلى بعض الأعضاء في التحالف، فإن الرقم 17 مليار دولار يرتفع إلى 31.4 مليار دولار على الأقل بين عامي 2015 و2019، وذلك بحسب آخر السجلات المتوفرة".

ولفتت إلى أن هذا الرقم يُعد أكثر بخمسة أضعاف مقارنة بالمبلغ الذي قدمته الدول الأعضاء في مجموعة العشرين لمساعدة اليمن بين عامي 2015 و2020، فيما قدمت المملكة العربية السعودية 3.8 مليارات دولار من المساعدات لليمن.

ونقل البيان عن محسن صدّيقي، مدير مكتب منظمة أوكسفام في اليمن، قوله "بعد سنوات من الموت والنزوح والمرض، يحتاج الشعب اليمني إلى مثل هؤلاء الأعضاء الأقوياء في المجتمع الدولي لجمع أطراف النزاع معًا للاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، والعودة إلى المفاوضات الهادفة لتحقيق سلام دائم في اليمن".

وأضاف صدّيقي "إن تحقيق المليارات من عوائد صادرات الأسلحة التي تغذي الصراع في اليمن، مع توفير جزء صغير من ذلك كمساعدات لليمن، لهو أمر غير أخلاقي وغير منطقي. لا يمكن لأغنى دول العالم أن تستمر في جني الأرباح على حساب الشعب اليمني".