أشاد الاتحاد الأوروبي بالعمل الذي قامت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، بشأن تسهيل إطلاق سراح المحتجزين ولم شملهم مع عائلاتهم.

وقال الاتحاد في بيان للمتحدث الرسمي، إن "التزام الأطراف اليمنية بمواصلة المفاوضات بشأن اتفاقية تبادل الأسرى يجب أن تُترجم روح المصالحة هذه الآن إلى حل سياسي شامل للصراع في اليمن".

وأكد أن الانتهاء من الإعلان المشترك الذي تقوده الأمم المتحدة وتنفيذ اتفاق الرياض ركيزتين أساسيتين في هذا الحل السياسي الشامل في اليمن.

وأعتبر الاتحاد الأوروبي إطلاق سراح المعتقلين من قبل الأطراف اليمنية يومي 15 و16 أكتوبر/ تشرين الأول تماشيا مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف الشهر الماضي "هو خطوة حاسمة في تنفيذ اتفاقية ستوكهولم لعام 2018".

وأوضح في بيان نشر على صفحة الاتحاد باليمن على فيسبوك، أن الصفقة "تذكير بأنه لا يزال من الممكن إحراز تقدم من خلال التفاوض والتسوية".

وأشار الاتحاد إلى أنه ومنذ بداية الصراع في اليمن كرر التأكيد على أن المخرج من الأزمة لا يمكن إلا أن يكون حلاً سياسياً.

وقال المتحدث الرسمي "يجب على جميع الأطراف الاستمرار في التعامل بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف المحادثات السياسية.. يؤيد الاتحاد الأوروبي بالكامل العملية التي تقودها الأمم المتحدة".

ويوما الخميس والجمعة، شهدت اليمن أكبر عملية تبادل للأسرى منذ بداية النزاع الدامي بين الحكومة والحوثيين في منتصف 2014.

وجرى الجمعة، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أشرفت على العملية، إطلاق سراح 352 محتجزا، بين عدن وصنعاء، بينما أطلق سراح 704 من المحتجزين الخميس.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، اتفقت الحكومة والحوثيين في جنيف بسويسرا على تبادل 1081 أسيرا، برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر.

من جهته، حث ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طرفي النِّزاع في اليمن (الحكومة والحوثيين)، على "الاستمرار في انخراطهم مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص (في اليمن مارتن غريفيث) بنيّة حسنة دون أي شروط مُسبَّقة".

وأضاف دوجاريك أن ذلك من أجل "وضع اللمسات الأخيرة على الإعلان المشترك الذي يتضمّن وقف إطلاق النَّار في كافة أنحاء اليمن، وتدابير إنسانية واقتصادية، بالإضافة إلى استئناف عملية سياسية شاملة للجميع لإنهاء الحرب".

والخميس، أبلغ غريفيث مجلس الأمن الدولي، بعدم التوصل إلى اتفاق، حتى الآن، بين الفرقاء اليمنيين بشأن مسودة الإعلان المشترك.

وقال المبعوث الأممي إن المفاوضات "ما زالت جارية، لكن الأطراف اليمنية (الحكومة والحوثيون) لم تتفق بعد على نص الإعلان المشترك (مسودة مبادرة أممية).

والإعلان المشترك يتضمن في أبرز بنوده وقفا شاملا لإطلاق النار، والشروع في استئناف المشاورات السياسية في أقرب وقت، إضافة إلى ترتيبات إنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني جراء الصراع.

وجاءت إحاطة غريفيث بعد لقاءات منفصلة أجراها مع مسؤولين في الحكومة اليمنية والجانب السعودي (لم يحددهم)، وأخرى مع مليشيا الحوثي خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ومنذ 2015، تقود الجارة السعودية تحالفا عربيا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.

وخلفت الحرب المستمرة للعام السادس 112 ألف قتيل، بينهم 12 ألف مدني، وبات 80 بالمئة من سكان اليمن، البالغ عددهم نحو ثلاثين مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.