قال المحامي عبد الرحمن برمان رئيس المركز الأمريكي للعدالة، إن صفقة التبادل بين الحكومة والحوثيين التي رعت الأمم المتحدة والصليب الأحمر تنفيذها نهاية الأسبوع، حققت نجاحاً جزئياً بالنظر إلى عدد المفرج عنهم مقارنة بالباقين في سجون طرفي الصراع.
وأضاف برمان في تصريح خاص لـ"الموقع بوست" أن إشكالات عدة رافقت العملية، ومنها عدم التزام الحوثيين بالاتفاق بشكل كامل، وتحفظهم على عدد من المختطفين أصدرت بحق بعضهم أحكام قضائية، ويجري محاكمة آخرين في محاكم الحوثيين.
وأكد برمان أن الحقوقيون والنشطاء المدافعين عن الحريات يدركون محاولات الخلط بين ملف المعتقلين، كملف إنساني، ومسارات الحرب المستمرة في اليمن والمفاوضات السياسية.
وأشار برمان إلى ما وصفها بـ"كارثة والانتهاك الآخر بحق المعتقلين بتورط وإشراف الأمم المتحدة"، وبحسب برمان فإن هذه الكارثة تحدث حين يربط ملف الإفراج عن المعتقلين، بالتوافق السياسي بين الأطراف، وتقييد حريتهم بالابتزاز والمفاوضات، واستخدامهم من قبل الأطراف كورقة من أوراق التفاوض.
واعتبر برمان الصفقة التي تمت بين الطرفين وأطلق بموجبها أكثر من ألف مختطف وأسير بالجيدة "حيث دخلت الفرحة للكثير من الأسر اليمنية، وهذا أمر مرحب به".
ولفت برمان إلى الخمسة الصحفيين الذين تم الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل، "رغم صدور قرار من محكمة حوثية بالإفراج عنهم، ومع هذا واصلت اعتقالهم وأخرجت مقابل إطلاق سراحهم عدد من مقاتليها".
ورحب برمان بإطلاق سراح 8 ممن أصدرت محاكم الحوثيين بحقهم أحكام بالإعدام، وقال إنها تعطي الأمل بأن تكون المفاوضات القادمة أكثر مرونة من سابقاتها فيما يتعلق بهذا الخصوص، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على الكثير ممن يحاكمهم الحوثيون ويصدرون بحقهم أحكاما غير قانونية.
وجدد برمان التحفظ على استمرار اختطافات المدنيين ومبادلتهم بمقاتلين اعتقلوا في الجبهات، وقال إن "هذا أمر خطير جداً، قد يشجع جماعة الحوثيين على تصعيد الاختطافات للمدنيين واستخدامهم في صفقات تبادل" حيث بادلت مقاتليها العسكريين بأساتذة جامعات وطلاب وصحفيين ونشطاء ومعلمين وسياسيين.
وأكد برمان أن لا تفاوض على حقوق الإنسان وحق المعتقلين والمختطفين في الحرية، ولا يمكن أن تترك أطراف الصراع لتفرض أجندتها في هذا الملف الإنساني.
ودعا رئيس المركز الأمريكي للعدالة، القوى الحية في العالم والمجتمع الدولي والمدني أن تشكل ضغوطا على أطراف الصراع، لمنع استخدام المختطفين والمعتقلين والأسرى كورقة ابتزاز فيما بينها وأن الحرية حق أصيل للإنسان لا يجوز لأي طرف أن يصادر هذا الحق.
