حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن لوكوك، من مخاطر كارثية محتملة في اليمن، جراء استمرار التصعيد العسكري خاصة في مأرب والحديدة، وإغلاق البرامج المنقذة للحياة، وصعوبات وصول المساعدات وزيادة حالات انعدام الأمن الغذائي، في ظل نقص الوقود وتراجع صرف العملة المحلية.

جاء ذلك في إحاطة قدمها وكيل الأمين العام ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مساء الخميس، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، اطلع "الموقع بوست" على مضمونها.

وضم لوكوك صوته للمبعوث الأممي بالدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار على المستوى الوطني في اليمن والانخراط في جهود السلام ومعالجة الأزمات المتداخلة في البلاد التي تشهد صراعاً مستمرا منذ ست سنوات.

وقال لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن “المواجهة الكبرى في مأرب ستكون كارثية"، مضيفاً أن "حوالي مليون نازح يحتمون في مدينة مأرب وما حولها، والمواجهة الكبرى هناك ستكون كارثية، حيث يستمر العنف في إجبار الناس على ترك منازلهم".

وأشار إلى فرار نحو 150 ألف شخص منذ مطلع العام الجاري من منازلهم جراء القتال في مأرب، وقال إن" 47 جبهة في مختلف مناطق اليمن تشهد تصعيداً مستمرا، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وأردف أن "الخسائر البشرية في الحديدة ومأرب والجوف وصلت إلى أعلى المستويات المسجلة هذا العام، وإن كانت قد تراجعت في الأيام الأخيرة، لكن ليس كافيا".

وخاطب لوكوك أعضاء مجلس الأمن قائلا "أكرر بأن اليمن بحاجة إلى وقف إطلاق نار على مستوى البلاد ويغطي مأرب والحديدة وكل مكان آخر".

وأكد استمرار القيود المفروضة على العاملين في المجال الإغاثي والإنساني وتقييد الوصول، وتأثير إغلاق مطار صنعاء من قبل الحوثيين على العملية الإنسانية.

وجدد لوكوك دعوة الدول المانحة إلى تقديم الأموال لمساعدة المنظمات والحفاظ على التقدم المحرز في مواجهة المجاعة والأزمة الإنسانية في اليمن.

وقال إن اليمن بحاجة ماسة لتدفق النقد الأجنبي المنتظم من أجل استقرار الريال، مضيفاً "لست مقتنعًا بأن الوكالات الإنسانية -حتى لو كان لديها المزيد من التمويل- يمكنها منع المجاعة الآن إذا لم يكن هناك دعم مصاحب للاقتصاد".

وأوضح وكيل الأمين العام أن الأمم المتحدة تواصل التواصل مع الحوثيين، من أجل تسريع حل مشكلة نقالة النفط "صافر"، وقال "نأمل في الحصول على موافقة رسمية مكتوبة في الأيام المقبلة لبعثة الأمم المتحدة لإجراء تقييم شامل للسفينة وإجراء الإصلاحات الأولية".