اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أطراف الصراع في اليمن بعرقلة إيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في اليمن، مما يؤدي إلى زيادة تفاقم الوضع الإنساني المزري في البلاد ويضعف استجابتها لفيروس كورونا.

وقالت المنظمة في تقرير لها أصدرته اليوم الاثنين، إن جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية تعرقل عمل الإغاثة وتعيق المساعدات التي تستد الحاجة إليها في اليمن، مما يعرض ملايين اليمنيين للخطر.

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها أن جماعة الحوثيين المسلحة وغيرها من السلطات تقيّد بشدة إيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في اليمن، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المزري في البلاد ويضعف استجابتها لفيروس كورونا.

واتهم التقرير الصادر بعنوان "عواقب قاتلة"، سلطات الحوثيين، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والقوات التابعة لها، و"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات، بالتدخل المنهجي في عمليات الإغاثة من قبل.

وذكرت رايتس ووتش أن خفّض المانحين التمويل في يونيو/حزيران 2020، يرجع جزئيا إلى العراقيل، مما أجبر هيئات الإغاثة على تخفيض خدمات الغذاء، والرعاية الصحية، والمياه والصرف الصحي المقدمة إلى ملايين المحتاجين.

وقال جيري سيمبسون، المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش ومؤلف التقرير، إن "الملايين في اليمن يعانون لأن الحوثيين والسلطات اليمنية الأخرى حرموا الأمم المتحدة وهيئات الإغاثة الأخرى من الوصول دون عوائق إلى المحتاجين"، مشيرا إلى أن القطاع الصحي المدمر في اليمن وانتشار فيروس كورونا دون رادع يحوّلان العراقيل وخفض مساعدات المانحين مؤخرا إلى كارثة".

وطالبت الجهات المانحة بالضغط بأعلى مستوى ممكن على الحوثيين والسلطات الأخرى لوقف عرقلة المساعدات وحرفها عن وجهتها، ومواصلة دعم المنظمات الإنسانية التي تصل إلى المحتاجين، على الرغم من التحديات الهائلة.

وشددت على المانحين زيادة التمويل لهيئات الإغاثة والضغط على السلطات المحلية لاحترام المبادئ الإنسانية بشأن الاستقلالية والحياد.

وحثت الأمم المتحدة أن تجري تحقيقا مستقلا في مدى العراقيل وأوجه القصور في استجابة مجتمع الإغاثة الإنسانية.

كما طالبت هيومن رايتس مجلس الأمن بتحديد المسؤولين من الحكومة اليمنية والحوثيين عن عرقلة إيصال المساعدات.