استبعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين التحالف الذي تقوده السعودية من قائمة منتهكي حقوق الأطفال في النزاعات، مما تسبب بانتقادات شديدة من منظمتي العفو الدولية (أمنستي) وهيومن رايتس ووتش.

وقال غوتيريش -في تقريره السنوي لمجلس الأمن- إنه تم قتل وتشويه 1447 طفلا في اليمن خلال العام الماضي بسبب الحرب، محمّلا التحالف السعودي الإماراتي مسؤولية قتل وتشويه 222 طفلا، ومحملا الحكومة اليمنية المسؤولية عن 96 قتل طفلا، مقابل تحميل الحوثيين المسؤولية عن قتل 313 طفلا، والحزام الأمني عن قتل 11 طفلا.

ورغم التقرير فإن الأمين العام قال إن التحالف "سيُحذف من القائمة الخاصة بقتل وتشويه (الأطفال) في أعقاب تراجع كبير في القتل والتشويه بسبب الضربات الجوية" وتطبيق إجراءات استهدفت حماية الأطفال.

وأقر غوتيريش تعليقا مشروطا لمدة سنة لوضع التحالف السعودي الإماراتي على القائمة السوداء، معتبرا أن "أي فشل" في خفض عدد الضحايا من الأطفال سيؤدي إلى إدراجه مرة أخرى العام المقبل.

ولدى سؤالها عما إذا كانت الأمم المتحدة تعرضت لأي ضغط لإزالة التحالف الذي تقوده السعودية من القائمة، قالت فرجينيا غامبا المبعوثة الأممية بشأن الأطفال والصراعات المسلحة للصحفيين "يمكنني الرد على ذلك بكل وضوح.. لا على الإطلاق".

في المقابل، استنكرت أمنستي هذه الخطوة، وقالت في تغريدة على تويتر إن ما قام به غوتيريش يضع الآلية برمتها موضع تساؤل جدي، مشيرة إلى أن "الأمين العام لربما كان يأمل أن يكون الإعلام منشغلا فلا يلاحظ هذه الخطوة السياسية بامتياز".

كما هاجمت جو بيكر مديرة الدفاع عن حقوق الأطفال لدى منظمة ووتش قرار غوتيريش، وقالت إن هذا القرار يتجاهل أدلة الأمم المتحدة على استمرار الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، ويشكل مستوى جديدا من العار.

وأضافت أن رفض غوتيريش المتعمد تقديم قائمة دقيقة بالجناة يتحدى قرارات مجلس الأمن، ويقوض جهود حماية الأطفال في النزاعات المسلحة.

وقالت بيكر أيضا إن الأمين العام أخفق في إدراج القوات الروسية في سوريا أو القوات التي تقودها الولايات المتحدة بأفغانستان أو القوات الإسرائيلية في قائمته لمنتهكي حقوق الأطفال، على الرغم من مئات الوفيات والإصابات الموثقة للأطفال.

وقد أدرج التحالف بقيادة السعودية رسميا على القائمة السوداء خلال السنوات الثلاث المنصرمة، كما أُضيف لفترة وجيزة إلى القائمة عام 2016 ثم استبعده الأمين العام الأممي السابق بان كي مون، ووضعه قيد المراجعة.

وفي ذلك الوقت، اتهم "بان" السعودية بممارسة ضغوط "غير مقبولة" ولا داعي لها بعدما كشفت مصادر عن تهديد الرياض بقطع جزء من تمويلها للأمم المتحدة، وهو ما نفته السعودية.