[ البركاني ]
كشف القيادي بحزب المؤتمر الدكتور عادل الشجاع عن حقيقة الاتفاق الذي وقعته الحكومة اليمنية مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وقال الشجاع في منشور على "فيسبوك" إن "هذه الاتفاقية تكفي لشنق رئيس الحكومة معين عبد الملك ورئيس البرلمان سلطان البركاني بأمعائهما لو صدقت".
وأكد الشجاع أن الاتفاقية تبيح اليمن للجانب السعودي مقابل الوهم. وتساءل الشجاع قائلا "هل مجلس الوزراء اجتمع وناقش هذا الاتفاق؟ وهل مجلس النواب اجتمع وصوت على هذا الاتفاق؟ أم أن معين وسلطان بعلاقاتهما الشخصية أمضيا صفقة القرن الخاصة باليمن؟".
وانتقد الشجاع نص الاتفاقية، موضحا أن البرنامج السعودي "لم يكتف بمطالبته بالحصول على الأراضي والعقارات لإقامة المشاريع التنموية ليصبح مالكا رئيسيا لهذه الأرض، بل طالب الحكومة اليمنية بالإفصاح عن أي دعم أو مساعدة تقدمها أطراف أخرى".
وأضاف "والأدهى والأمر أن البرنامج اعتبر نفسه مؤسسة دبلوماسية وطالب الحكومة اليمنية بمنح مكتب البرنامج الرئيسي وفروعه والموظفين السعوديين المبتعثين للعمل وعائلاتهم وممتلكاتهم الامتيازات والحصانات المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين في الجمهورية اليمنية، كما طالب بمنح الأجانب الذين يؤدون الخدمات نيابة عن البرنامج الحصانات والامتيازات اللازمة لممارسة مهماتهم بفاعلية".
وبين الشجاع أنه وبحسب الاتفاقية فإن البرنامج السعودي هو الذي يسهل لكل الجهات بما فيها الحكومة اليمنية عملية الاستثمار أو رفضها".
وتساءل الشجاع "كيف غاب عن وزير التخطيط اليمني أن حكومته تقتضي أن يكون الطرف الأول وليس الطرف الثاني في الاتفاقية؟"، مشيرا الى أن الوزير ارتكب مخالفة في التوقيع على الاتفاقية دون عرضها على مجلس النواب.
وفي ختام كلامه قال الشجاع "للأسف الحكومة تتعامل مع اليمن كصفقة عقارية، لذلك يظهرون مدى تدني قيمة المسؤول الحكومي" .
وخاطب الحكومة والمسؤولين اليمنيين قائلا "الأوطان لا تباع ولن يفرط الشعب اليمني بوطنه حتى لو كان الثمن إعمار اليمن بالسبائك الذهبية وليس بالخرسانة المسلحة، اليمن ليست للبيع ولا للمساومة، وما لم نرضاه من إيران فلن نقبله من غيرها".
منشور الشجاع دفع رئيس البرلمان سلطان البركاني للرد سريعا عبر حساب البرلمان في موقع تويتر.
وقال مصدر مسؤول في مكتب البركاني إن الشجاع "يهرف بما لا يعرف، وهو على عادته لا يتورع في القول ولا تمت كتاباته للصدق بصله، ولا ينقل الحقيقة للناس فيما يكتبه، وانما يستأجرونه تارة ويدعي العلم في كل شيء تارة أخرى".
وقال المصدر إن "الاتفاقية وقعت بين البرنامج السعودي ووزارة التخطيط اليمنية ولم تعرض على مجلس الوزراء حتى هذه اللحظة أو يقرها حتى تذهب إلى مجلس النواب وتطلب الحكومة الموافقة عليها".
وأشار المصدر إلى أن "المقرض والمانح والممول في أي اتفاقية كانت وفي أي زمان ومكان هو الطرف الأول وأن الاتفاق بين دولتين".
وأكد المصدر أن "اليمن لها قوانينها التي تسير عليها وتنظم كل الاتفاقيات، وقد أبرمت عدة اتفاقيات دولية عديدة في السابق، وأن اتفاقيات التمويل والبرامج والمشاريع متعارف عليها في العالم ولا تحتاج إلى اجتهاد من عادل الشجاع الذي جعل من نفسه شانقا لرئيس الحكومة ورئيس البرلمان".
وأوضح المصدر أنه "كان يفترض من عادل الشجاع وأمثاله أن يحيوا تلك المواقف المشرفة والأخوية للأشقاء في السعودية تجاه اليمن ويشيدوا بها بدلا من الإساءة إليهم"، حسب قوله.
