حملت اللجنة الطبية العسكرية بمحافظة مأرب الجهات المعنية ممثلة برئاسة الوزراء ووزارة المالية والبنك المركزي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الأضرار الطبية والنفسية الناتجة عن تأخر صرف المبالغ المالية المستحقة لعلاج الجرحى وما يسببه ذلك من تراكم الحالات وتدهور الوضع الصحي للجرحى.

وأشارت اللجنة -في بيان حصل "الموقع بوست" على نسخة منه- إلى أن من أبرز المشاكل التي تعيقها عن قيامها بواجبها تجاه الجرحى عدم صرف الميزانية الخاصة بعلاج الجرحى بالخارج لعام 2019 رغم مرور سبعة أشهر من بداية العام ورغم مرور عام كامل على مطالبة اللجنة باعتماد الميزانية لعام 2019.

وأضافت أن تعنت وزارة المالية والبنك المركزي في صرف الدفعة الأخيرة من المبلغ المعتمد من رئيس الجمهورية لعام 2018 والمقدر بـ1500000$ زاد من صعوبات عمل اللجنة الطبية في القيام بدورها تجاه الجرحى، مشيرة إلى أن وزارة المالية قامت بصرف المبلغ بالريال اليمني بسعر 380 ريالا للدولار الواحد في حين أن البنك أصر على بيع الدولار للجنة بسعر 508 ريالات للدولار الواحد بحيث أصبح المبلغ 1126000$ فقط أي بفارق 3 ملايين و740 ألف دولار.

وطالبت اللجنة وزارة المالية بسرعة تحويل الفارق في سعر الدولار والمقدر بـ3 ملايين و740 ألف دولار، واحترام توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الصدد.

وأوضحت اللجنة أنها تواجه ضغطا كبيرا في تزايد عدد الحالات التي يتطلب سفرها للخارج لتلقي العلاج، مشيرة إلى أنه يتواجد حاليا في مصر 400 جريح مع مرافقيهم توقفت عنهم الإجراءات الطبية.

وقالت اللجنة -بحسب بيانها- إنها أقرت سفر 503 من جرحى الجيش لكنها عجزت عن تسفيرهم بسبب عدم اعتماد الميزانية الخاصة باللجنة لعام 2019 بالإضافة إلى وجود عدد 75 من الحالات المستعصية التي تعذر علاجها  في مصر ويتطلب نقلهم إلى الهند، وبرغم صدور توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة ترحليهم وعلاجهم إلا أنه لم يحدث من ذلك شيء.

وأكدت اللجنة توقف عمل إدارة العلاج في الخارج حتى تستفيق الجهات المعنية بصرف موازنة اللجنة، مشيرة إلى أن عمل اللجنة سوف يقتصر على الخدمات الطبية في هيئة مستشفى مأرب ومجمع النصر الطبي.

وناشدت اللجنة الطبية العسكرية بمحافظة مأرب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التدخل العاجل باعتماد وصرف موازنة اللجنة لعام 2019.

وحذرت في بيانها من مغبة التأخير واعتماد ميزان عمل اللجنة الطبية لعام 2019، مشيرة إلى أن قضية الجرحى لا تتحمل التلاعب والتأخير.

ويعاني معظم الجرحى من مضاعفات نتيجة الإهمال وعدم توفر الإمكانيات والخبرات الطبية اللازمة، كما أن الظروف الاقتصادية الصعبة قد حالت دون مواصلة العديد من الجرحى للعلاج كون مراحل العلاج طويلة وتتطلب توفر مبالغ مالية تفوق قدرتهم على سدادها.