حملت اللجنة الطبية العسكرية المسؤولة عن جرحى الحرب في الجيش الوطني رئيس الوزراء معين عبدالملك مسؤولية توقيف إرسال الجرحى لإستكمال علاجهم في الخارج، مؤكدة أنها ستضطر لإيقاف عملها بشكل كامل حتى إشعار آخر.

واستعرضت اللجنة في بيانها الذي حصل الموقع بوست على نسخة منه إجراءات تعاملها مع الجانب الحكومي منذ رئيس الحكومة السابق أحمد عبيد بن دغر.

وأكدت أنها بدأت عملها وفق ميزانية تم تحديدها بعشرة ملايين دولار اعتمدتها الحكومة ضمن الميزانية السنوية للعام 2018، وجرى إنفاق مبلغ أربعة ملايين وتسعمئة  ألف دولار على دفعتين، وإخلاؤها ماليا، على أن يتم صرف بقية المبلغ لاستكمال علاج الجرحى.

وأشارت إلى أنها طالبت بصرف بقية المبلغ والمقدر بخمسة ملايين ومئة ألف دولار، وحصلت على توجيه من نائب رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء معين عبدالملك بصرف المبلغ، مضيفة بالقول: "وبعد متابعة لشهرين وجه رئيس الحكومة بإدراج المبلغ  ضمن موازنة وزارة الدفاع للعام 2019م".

واعتبرت اللجنة هذا التوجيه سيتسبب بتأخر صرف المبلغ حتى اعتماد الموازنة الحكومية، ثم الانتظار حتى استكمال إجراءات الصرف، وقد تطول المدة إلى الستة أشهر، وفق ما ذكرت اللجنة في بيانها.

وناشدت اللجنة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ونائبه ووزير الدفاع ووزير المالية ورئيس هيئة الأركان العامة ومحافظ البنك المركزي بالنظر في قضية الجرحى باعتبارها قضية استثنائية ووطنية مرتبطة باستعادة الدولة.