رحبت منظمة العفو الدولية بقرار محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة الذي قضى بأن قرار حكومة المملكة المتحدة بمواصلة منح ترخيص تصدير المعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية غير قانوني.

وقالت المنظمة في تعليق لها على موقعها الإلكتروني بأن هذه المرة التي تقر فيها محكمة بريطانية بمخاطر استمرار إغراق المملكة العربية السعودية بالمعدات العسكرية لاستخدامها في اليمن، مؤكدة أن الحكم يعد خطوة رئيسية نحو الحيلولة دون إراقة المزيد من الدماء.

ووفقا للمنظمة الدولية فإن هذا الحكم سيعمل على إلغاء قرارات وزير الخارجية في المملكة المتحدة بشأن عدم تعليق صادرات الترخيص الحالية، والاستمرار في منح المزيد من التراخيص.

وأعربت عن أملها بأن يمثل هذا القرار نهاية هذا الفصل من الإفلات من العقاب المشين، ويؤدي إلى مزيد من التدقيق لموردي الأسلحة الرئيسيين الآخرين إلى المملكة العربية السعودية، مثل فرنسا والولايات المتحدة، مجددة دعوتها إلى إلى التعليق الفوري لجميع عمليات نقل الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع لاستخدامها في اليمن.

وذكرت المنظمة أن هذا الحكم القضائي تم في مراجعة قضائية رفعتها منظمة "حملة ضد تجارة الأسلحة"، وانضمت إليها كل من منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، و منظمة رصد الحقوق ومقرها المملكة المتحدة.

وأوضحت أن البحوث التي أجرتها في اليمن أكدت أن معدات وأسلحة مماثلة لتلك التي تصدرها المملكة المتحدة، بما في ذلك الأسلحة البريطانية الصنع، استخدمت مرارًا وتكراراً، في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، ومن بينها جرائم حرب محتملة.

وأكدت المنظمة الدولية التي نشرت عدة تقارير عن بيع الأسلحة للسعودية والإنتهاكات الناتجة عنها أن الرياض لم تقم بالتحقيق في تلك الانتهاكات التي ارتكبتها في اليمن على نحو كافٍ، ولم تحاسب المسؤولين عن أي انتهاكات ارتكبوها.

وأشارت إلى أن هناك خطر واضح في أن يؤدي التصريح بتصدير مزيد من الأسلحة إلى ارتكاب مزيد من الانتهاكات الجسيمة في اليمن، وبالتالي سيكون متعارضًا مع التزامات المملكة المتحدة بموجب القانون المحلي والدولي.