دعت دولة قطر جميع الأطراف المتنازعة في اليمن إلى الالتزام بضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية السكان المدنيين، والسعي الجاد نحو تحقيق المصالحة الوطنية والمضي قدما بالعملية السياسية وفقا لمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم (2116).

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها حمد محمد السويدي الباحث السياسي بإدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، خلال النقاش العام بشأن الإحاطة الشفهية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، حول حالة حقوق الإنسان في اليمن، الذي جرى ضمن البند الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ضمن الدورة الحالية الأربعين للمجلس.

وأعربت دولة قطر، وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية القطرية، عن بالغ قلقها حيال استمرار التجاوزات والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب اليمني الشقيق، والمعاناة الإنسانية الكبيرة التي يعيشها منذ سنوات طويلة.

كما أكدت على أهمية ضمان القيام بتحقيقات فعالة ونزيهة ومستقلة في جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب اليمني، ومساءلة جميع المسؤولين عنها واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحصول الضحايا على حقوقهم وتحقيق العدالة والإنصاف وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

وأعربت عن أملها في أن تتحمل جميع أطراف النزاع في اليمن المسؤولية وتبدي الإرادة السياسية الجدية من أجل مواصلة التنفيذ الكامل للمراحل القادمة من الاتفاق.

كما جددت موقفها الثابت الحريص على وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، والالتزام بواجبها الإنساني والأخلاقي في تقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدات الإنسانية للشعب اليمني.