سلطت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الضوء على تدهور حالة حقوق الإنسان في اليمن، وذلك في إطار الإستعراض الدوري الشامل، الذي تم التقدم به نهاية الشهر الفائت.
وقدمت 88 دولة عضو في الأمم المتحدة ما مجموعه 252 توصية بشأن عدة قضايا، بما في ذلك الوضع الإنساني الخطير الذي تعيشه البلاد، والاستخدام المنتظم للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب من قبل السلطات اليمنية، المعترف بها رسميا والمدعومة من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وتطرق التقرير إلى هذه القضايا في تقريرها الموازي المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في إطار التحضير للدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل لليمن.
وأعربت العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن ارتياحها للخطوات الأخيرة لإيجاد حل للنزاع المسلح، والتي توجت باتفاق استكهولم. وقع الاتفاق في 13 ديسمبر 2018، وينص على فتح ممرات للمعونات عبر الحديدة، ونزع السلاح في تعز، وتبادل الأسرى. ومع ذلك لازال هناك اقتتال متقطع حول الحديدة وتعز، كما أن العنف متواصل في المناطق التي لا يغطيها الاتفاق، بما في ذلك صنعاء.
وتسبب النزاع المسلح الذي بدأ في عام 2015، في وقوع العديد من الضحايا في صفوف المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس. وبالإضافة إلى ذلك أدى الحصار الذي فرضه التحالف بقيادة السعودية من جهة ومنع قوات الحوثي من وصول المساعدات الإنسانية من جهة أخرى إلى حدوث أكبر أزمة إنسانية من صنع الإنسان.
وعلى هذا الأساس، دعت عدة دول، بما في ذلك المملكة المتحدة وكرواتيا وأيرلندا، الحكومة اليمنية إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل والالتزام باتفاقية استكهولم.
وحثت الدانمارك الحكومة اليمنية على ضمان حماية المدنيين امتثالاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الوصول الفوري والكامل ودون عوائق للإمدادات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد.
من جهتها ذكّرت ايرلندا السلطات اليمنية بضرورة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين وكفالة إيصال المساعدة الإنسانية.
كما أوصت العديد من الدول، بما فيها سويسرا والمملكة المتحدة وأستراليا والنرويج، بأن تعمل الحكومة اليمنية بجدية مع المجتمع الدولي في التحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك بالتعاون مع فريق الخبراء البارزين.
وقد نبه التقرير إلى أنه على الرغم من التعهد الذي قطعه اليمن خلال الاستعراض السابق بـ "اتخاذ تدابير لمكافحة الاختفاء القسري والاعتقالات الجماعية دون أمر والاحتجاز التعسفي دون تقديم تهم" إلا أن هذه الممارسات متواصلة وواسعة الانتشار في البلاد.
ودعت النرويج السلطات اليمنية إلى التحقيق الفوري في مزاعم الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة وضمان المساءلة بما يتماشى مع المعايير الدولية، بينما حثت نيوزيلندا الحكومة على إطلاق سراح جميع الأفراد المحتجزين تعسفاً.
وانضمت أيسلندا وأيرلندا والمملكة المتحدة وإيطاليا إلى المطالبة بالوقف الفوري لعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، وضمان معاملة المحتجزين وفقاً للقانون الدولي والقواعد الدولية.
وتلقت حكومة اليمن 252 توصية من قبل 88 دولة عضو في الأمم المتحدة، بـ 182، في انتظار أن ترد على التوصيات السبعين المتبقية وأن تبلغ المجلس بقبولها أو رفضها وذلك قبل الدورة الحادية والأربعون لمجلس حقوق الإنسان المزمع عقدها في يونيو 2019.
وطالبت الدول الأعضاء، الحكومة تنفيذ التوصيات التي قبلت بها من أجل تحسين وضع حقوق الإنسان على الأرض وذلك قبل الاستعراض الدوري الشامل الرابع لليمن في 2024.
