لخصت مجموعة الأزمات الدولية خمس خطوات لإنقاذ اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي الانقلابية الذي جرى في ديسمبر الماضي.

وقالت المجموعة في تقريرها ترجمه "الموقع بوست" إن اتفاق استكهولم غير كامل وغير دقيق، ولكنه كان انتصاراً صعباً، مؤكدة أنه إذا سمح له بالانهيار، فلن تكون هناك فرصة لعقد صفقة مماثلة لفترة طويلة.

وذكرت أن اتفاقية استكهولم، على رغم كونها غير دقيقة، إلا أنها تقدم فرصة حقيقية لبناء عملية سلام لليمن الذي مزقته الحرب. لكن الاتفاق يتعثر وسط تبادل الاتهامات المتبادلة.

وشددت مجموعة الازمات الدولية على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يتصرفوا الآن للتأكد من أن المقاتلين يقومون بتنفيذ التزاماتهم.

وقالت "في ديسمبر عام 2018، قام ممثلو الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والحركة الحوثية المتمردة بشيء غير متوقع: وافقوا على شيء ما في المحادثات التي أجرتها الأمم المتحدة في السويد حيث أعلن الطرفان بما يعرف الآن باتفاقية استكهولم".

وأضافت: بعد مرور شهر، يتزايد الزخم وراء اتفاقية استكهولم حيث يتنافس الخصوم على تبادل الاتهامات وتكافح الأمم المتحدة لحملهم على الوفاء بتعهداتهم بإعادة الانتشار من الحديدة. مع انقضاء الموعد النهائي لعمليات إعادة الإنتشار الآن - التي كان من المقرر الانتهاء منها بحلول 8 يناير - تتزايد المضاربة بأن الاتفاقية قد تكون على وشك الانهيار.

ولخصت المجموعة خمس خطوات  وقالت "يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اتخاذها على وجه السرعة لحماية الاتفاق ودفع بنوده إلى الأمام".

1. منع الانهيار

تدّعي الحكومة اليمنية أن الحوثيين انتهكوا وقف إطلاق النار، الذي تم الإعلان عنه في 18 ديسمبر، مئات المرات. قدم الحوثيون ادّعاءات مماثلة عن خصومهم. في مذكرة إلى مجلس الأمن الدولي تستند إلى تقارير من باتريك كاميرت (عضو البحرية الهولندي المتقاعد الذي يقود المفاوضات -نيابة عن الأمم المتحدة - حول إعادة الانتشار وتقييم الوضع في الحديدة استعدادًا لمهمة المراقبة)، أشار الأمين العام أنطونيو جوتيريس إلى أنه على الرغم من تبادل إطلاق النار لم يحاول أي من الطرفين تحقيق مكاسب إقليمية جديدة.

ونظراً لطبيعة قوى الأرض وحقيقة أن اتفاق استكهولم لا يتضمن أي تعريف لوقف إطلاق النار، فإنه لا يمكن توقع المزيد في الوقت الراهن. الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الاستفزازات المستمرة للحوثيين بشكل خاص وحرب الكلمات المتصاعدة بسرعة بين الحوثيين والحكومة والتحالف الذي تقوده السعودية ووكالاتهم الإعلامية المختلفة.

في 29 ديسمبر، وبعد محاولة الأمم المتحدة الفاشلة لإعادة فتح طريق صنعاء - الحديدة مؤقتاً كجزء من تدبير لبناء الثقة، أعلن الحوثيون من جانب واحد إعادة انتشارهم في موانئ البحر الأحمر ورفضوا السماح لقافلة تابعة للأمم المتحدة بالرحيل من المدينة عبر طريق صنعاء. لقد كان إعلانًا مخادعًا وكما لاحظ العديد من المراقبين، يبدو أن المجموعة قامت ببساطة بتسليم الزي الرسمي إلى مؤيديها في الميناء وادعاء أنهم قوات أمن محلية مستقلة، مطالبين من الأمم المتحدة بالتحقق من "إعادة انتشار" القوات. في المقابل رفض كامرت المطالبات.

بعد ذلك قاطع الحوثيون في 8 يناير إجتماع لجنة تنسيق إعادة التوزيع، وهي الهيئة التي يرأسها كاميرت والتي كلفت بالموافقة على كيفية إدارة إعادة توزيع القوات من داخل وحول الحديدة. وأشاروا إلى مخاوف أمنية بحجة أن الاجتماع كان سيحدث في الأراضي التي يسيطر عليها خصومهم. قالت الحكومة اليمنية بأن الإدعاء زائف، لأن ممثليها عبروا الخطوط الأمامية لمقابلة الحوثيين في الأراضي التي كانوا يسيطرون عليها في مناسبتين سابقتين. بعد ذلك اجتمع كاميرت مع الحكومة اليمنية والحوثيين في مواقع منفصلة.

تراجعت الثقة أكثر بعد سلسلة من الهجمات الحوثية على أهداف رفيعة المستوى بعيدة عن الحديدة، بما في ذلك قاعدة دولة الإمارات العربية المتحدة في المخا التي ضربها صاروخ الحوثيين وكذلك منشأة عسكرية تديرها الحكومة اليمنية في محافظة لحج ومواقع داخل المملكة العربية السعودية. وفي الوقت نفسه، صعّد التحالف الذي تقوده السعودية خطابه في ما يعتقد الكثيرون أنه استعداد للعودة إلى الأعمال العدائية. كما يزعم أنه يستجمع قواه في المواقع الرئيسية على ساحل البحر الأحمر بما في ذلك المخا. ورغم أن هذه الأعمال ليست كلها انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار إلا أنها استفزازية للغاية.

ينبغي على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يضغطوا على كل جانب لوقف التحركات التي يبدو أنها تهدف إلى إثارة الطرف الآخر للابتعاد عن الاتفاق. كما يتعين عليهم البدء في تنفيذ الاتفاق، الأمر الذي يتطلب تأمين تعاون أكبر من الحوثيين أولاً وقبل كل شيء وكيفية القيام بذلك.

2. القيام بفرز شروط وقف إطلاق النار وفرضها

بعد محادثات السويد، اضطرت الأمم المتحدة إلى التسرع في تنظيم هدنة في محافظة الحديدة والتي بدأت في 18 ديسمبر. لكن الأطراف لم توافق على القواعد الأساسية. وخلافا لمعظم اتفاقات وقف إطلاق النار، لم يتضمن هذا الاتفاق تفاصيل تقنية عن نطاق وقف الأعمال العدائية أو طبيعتها أو مدتها. إن الفشل في التوصل إلى مثل هذا الاتفاق -في جميع الاحتمالات بسبب الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق- كان له عواقب وخيمة. والذي يزيد المشكلة أن الأمم المتحدة لم تنشر بعد فريق مراقبة -يتطلب ذلك موافقة مجلس الأمن- ليترك مصير وقف إطلاق النار عرضة لحرب الروايات التي كثيراً ما نادت بمحاولات لبناء عملية سلام في المقام الأول.

حتى الآن، قالت الأمم المتحدة بأن إطلاق النار والقصف في ما بعد ستكهولم هما خرقان طفيفان نسبياً وإن أياً من الطرفين لم يحاول الوصول إلى أرضية جديدة وهو ما لم يشكل مخالفة جسيمة. لكن الحكومة اتهمت الحوثيين بإقامة حواجز عبر الحديدة، بينما زعم المتمردون أن قوات التحالف تتجمع حول المدينة وأكثر من ذلك على ساحل البحر الأحمر. كلتا المزاعم التي من شأنها أن تنتهك اتفاقية ستوكهولم تبدو ذات مصداقية.

ونشرت الأمم المتحدة فريقاً في ديسمبر لتقييم الوضع في الحديدة والمراقبته على أفضل وجه ممكن وبدء المحادثات بين القادة المتنافسين بشأن إعادة الانتشار. لكن حتى الآن لم يتمكن الفريق من الفصل في وقف إطلاق النار أو قياس مستوى الالتزام بالاتفاق. وسيتطلب القيام بذلك مجموعة واضحة من القواعد التي تحكم وقف إطلاق النار إلى جانب المعرفة التفصيلية بمواقع القوات ووجود فريق فني ماهر قادر على تقييم الانتهاكات المزعومة. يمكن للجنة تنسيق إعادة التوزيع التي تتألف من عدد متساوٍ من ممثلي الحكومة والحوثيين أن تضع القواعد الأساسية. وسيحتاج فريق الأمم المتحدة أيضاً إلى حرية التنقل حول الحديدة، وهو أمر لم يحققوه بعد بسبب اعتراضات من الحوثيين الذين يشيرون مرة أخرى إلى مخاوف أمنية.

وسيكون أحد المكونات الأساسية لهذه العملية هو إنشاء بعثة مراقبة كاملة. في ديسمبر، سمح مجلس الأمن بنشر فريق التقييم الأولي وأرسل غوتيريس مقترحاً للتقيم كله، على أن يكون مكون من 75 شخصاً. من المتوقع أن يتم التصويت على قرار الموافقة على طلبه قبل 18 يناير. ستحتاج الأمم المتحدة حينئذ إلى الاستعانة بمراقبين ونشرهم في الميدان وتحديد أفضل السبل لتقييم الامتثال لوقف إطلاق النار.

أخيراً، بمجرد حدوث كل ما سبق ستحتاج الأمم المتحدة إلى تقرير كيفية ضمان المساءلة. كاميرت -الذي يجمع بين أدوار المنسق العسكري والمخطط والمرصد- يرسل تقارير أسبوعية إلى الأمين العام. وبمجرد وضع القواعد ومهمة المراقبة سيكون في وضع أفضل بكثير لتقديم تقييم عادل لما يحدث على الأرض. ستجعل تقاريره المنتظمة من السهل مساءلة الأطراف علناً.

3. تحقيق اتفاق تفصيلي بشأن إعادة التوزيع

يؤكد الحوثيون أنهم نقلوا قواتهم القتالية الرئيسية من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف. ومع ذلك، يستند هذا الادعاء إلى تفسيرهم لاتفاق ستكهولم والذي يختلف اختلافاً حاداً عن تفسير الحكومة اليمنية والتحالف. ترك اتفاق ستكهولم السؤال الغامض عن من هي "القوات المحلية" التي يجب أن تسيطر على الموانئ بعد إعادة الانتشار ولم توافق لجنة إعادة التوزيع بعد على ما يشكل إعادة توزيع وعلى من ينبغي أن يؤمن التسهيلات وكيفية التحقق من حدوث التسليم. في جوهرها، تركت هذه الثغرات الحوثيين أحراراً في تسليم الموانئ لأنفسهم.

الوصول إلى فهم حول هذه الأمور أمر هام وسيكون خطوة هائلة إلى الأمام مما يدل على قدرة الطرفين واستعدادهما للوفاء بوعودهما. كما أنه سيكون بمثابة فوز كبير لمصداقية الأمم المتحدة كوسيط. الفشل في القيام بذلك سيكون له تأثير معاكس.

من المحتمل أن يتضمن الوصول إلى هناك عنصرًا فنيًا بقيادة كاميرت وجانبًا سياسيًا بقيادة مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمم المتحدة الذي توسط في اتفاق ستكهولم. وقد حافظ جريفيث على جدول سفر متعب أثناء لقائه مع كبار قادة الحوثيين ومسؤولين حكوميين يمنيين ومسؤولين في التحالف وإيجاد التزامات متجددة للعملية. تحتاج الأمم المتحدة أيضاً إلى إعادة رسم الحدود الزمنية لعمليات إعادة التوزيع المتفق عليها في السويد والتي حُددت بعد 21 يوماً من إعلان وقف إطلاق النار، وهذا يعني أن الموعد النهائي هو 8 يناير. حتى قبل النظر في العداء بين الأطراف، كان هذا الإطار الزمني غير واقعي من وجهة نظر لوجيستية بحتة. من المحتمل أن يعود الأمر إلى غريفيث لجعل الحوثيين والحكومة يوافقوا على جدول زمني يعترف بضروروة المهمة، ولكنه يعطي كاميرت فترة زمنية كافية لتنفيذها. لاستعادة الزخم الضائع يجب أن يكون التركيز في الوقت الحالي على التوصل إلى إتفاق حول إعادة انتشار الحوثيين الحقيقيين من الموانئ ووضعها موضع التنفيذ.

4. إخراج الحوثيين من قوقعتهم

في الفترة التي سبقت محادثات السويد، كان التحدي الأكبر للمجتمع الدولي هو دفع الحكومة اليمنية إلى الموافقة على اتفاق بشأن الحديدة مع تأييد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وفي النهاية، وكما ورد كانت مكالمة جيمس ماتيس -وزير الدفاع الأمريكي آنذاك- مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو ما دفع الأمور إلى الأمام. نحن نعلم الآن أن الولايات المتحدة قادرة على ممارسة الضغط وأن بإمكانها العمل لكن الضغط في المستقبل يبدو أقل احتمالاً الآن بعد أن ذهب ماتيس وأصبح وزير الدولة مايك بومبيو -الذي يرى اليمن إلى حد كبير من خلال عدسة مواجهة إيران- هو المرجح أن يأخذ زمام المبادرة في سياسة اليمن.

من المرجح أن يحاول الطرفان إفساد الاتفاقية. في هذه المرحلة، فإن الحوثيين هم العقبة الرئيسية أمام التقدم. بموجب شروط اتفاق ستوكهولم، يتعين على الحوثيين القيام بالخطوة الأولى عن طريق سحب القوات من موانئ البحر الأحمر الرئيسية الثلاثة ثم بعد ذلك يتعين على كلا الجانبين القيام بسلسلة من عمليات الانسحاب المتبادلة من البنية التحتية الإنسانية الحرجة وفي نهاية المطاف من المدينة بأكملها إلى مواقع لم يتم تحديدها بعد مما يؤدي إلى نزع السلاح من الممر التجاري في البحر الأحمر بالكامل.

بالنسبة إلى اليمنيين المتشككين، هناك أصداء لأحداث سبتمبر 2014 في كيفية تعامل الحوثيين مع اتفاقية ستكهولم. في ذلك الوقت، كان الحوثيون قد سيطروا على العاصمة صنعاء والمحافظات الشمالية الأخرى. ووقعوا اتفاق السلام والشراكة الوطنية الذي دعا إلى انسحاب قواتهم على مراحل إلى معاقلهم الجبلية. لكن بعد التوقيع على الصفقة، تجاهل الحوثيون شرط الانسحاب قائلين بأن الرجال في نقاط التفتيش في الشوارع ليسوا مقاتلين بل مواطنين مساندين من "اللجان الشعبية" المستقلة. وبحلول يناير التالي، وضع المتمردون الرئيس عبد ربه منصور هادي رهن الإقامة الجبرية لأن انقلابهم البطيء حول دولة مقسمة بالفعل إلى صراع أهلي.

يجب تجنب أي نتيجة مماثلة مهما كلف الأمر، ومرة ​​أخرى تثير مسألة ما هي الأدوات المتاحة للدبلوماسيين لانتزاع تنازلات من الحوثيين. يقول التحالف، مع بعض التبريرات، بأن الحوثيين ذهبوا إلى السويد فقط لأنهم كانوا تحت ضغط عسكري حول الحديدة. لكن إعادة توليد هذا الضغط سيأتي بتكلفة بشرية باهظة.

هناك وسائل أخرى للضغط على الحوثيين. إن المحاسبة العامة الصادقة لما يحدث في الحديدة ستكون بداية جيدة. يُنظر إلى كاميرت على أنه مبدع وذو قدرة عالية وستساعد تقاريره إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مفاوضات إعادة الانتشار ومهمة المراقبة في الحد من الضوضاء الإعلامية من المعسكرات المنافسة. مثل هذه المحاسبة ستضع المزيد من الضغط على الحوثيين للالتزام بتعهداتهم لأنهم قد يخاطرون برؤية أجزاء مهمة من الرأي العام الدولي -التي حاولوا استخدامها كأداة طوال فترة الحرب- ينقلبون ضدهم.

وكما لاحظت "كرايسس جروب" من قبل، فإن الاتحاد الأوروبي وعمان لهما اتصالات جيدة مع الحوثيين وقد عرضت إيران مرارًا وتكرارًا لعب دور وساطة في اليمن. الآن ستكون لحظة جيدة بالنسبة لإيران لإثبات استعدادها وقدرتها على إقناع الحوثيين للمشاركة بشكل بنّاء في الحديدة، أولاً وقبل كل شيء من خلال السماح بحرية حركة فريق كاميرت على الأراضي التي يسيطرون عليها وكذلك عن طريق تشجيع إعادة الانتشار السريع والهادف والقابل للتحقق. يمكن لبروكسل ومسقط المساعدة أيضًا من خلال التعامل مع الحوثيين في صنعاء وفي الخارج والضغط على قضية إعادة الانتشار والتأكد أن صبرهم ضعيف. في رحلته الأخيرة إلى صنعاء، دفع جريفيث عبد الملك الحوثي إلى تأكيد التزامه بالاتفاق بما في ذلك إعادة الانتشار. وفي حين أن كاميرت يضيف تفاصيل تقنية، فإن مثل هذا الضغط المستمر من المستوى الرفيع على الحوثيين والمسؤولين الحكوميين والضباط للالتزام بعودهم سيكون مهماً.

5. الحفاظ على التركيز الدولي وتوافق الآراء

كان اتفاق ستكهولم نتيجة لالتقاء الأحداث. ومن بين ذلك الاحتجاج العالمي على مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في أوائل شهر أكتوبر، مما أدى إلى تحرك الكونغرس الأمريكي بشأن اليمن والتهديد الذي يلوح في الأفق من مجاعة شاملة. وحتى في ذلك الوقت، فإن ما نتج من السويد كان به العديد من العيوب.

ومع ذلك، فإن العملية التي بدأت في السويد منعت الاقتتال في الحديدة. إذا كان بالإمكان تنفيذ اتفاق ستكهولم بشكل كامل ويمكن لمكتب المبعوث إحراز تقدم في مبادلة الأسرى وإنهاء المعركة في تعز، فسيتم تجميد الصراع بشكل أساسي وستنمو مصداقية الأمم المتحدة كوسيط إلى حد كبير.

قد تكون اللحظة الحالية بمثابة الطلقة الأخيرة للأمم المتحدة في بناء الزخم وراء عملية السلام لبعض الوقت إلى أن تحدث. استقالة ماتيس في نهاية ديسمبر أخرج أحد صناع السياسة القلائل في الولايات المتحدة الذي يحمل وجهة نظر مختلفة عن الحرب اليمنية، وربما كان مسؤول إدارة ترامب الوحيد الذي يتمتع بثقة كل من الرياض وأبوظبي ويملك نفوذاً فعالاً على ممالك الخليج. إذا انهار اتفاق ستكهولم، فمن المرجح أن يكون غياب ماتيس مؤثرا إذا عاد الطرفان إلى الطاولة.

يتطلب تحقيق أقصى استفادة من اتفاقية ستكهولم إجماعًا دوليًا حول العملية، خاصة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي من المؤكد أنه سيسمح بالتوسعات المتكررة لولاية الأمم المتحدة في اليمن. لتحقيق النجاح، سيحتاج أعضاء مجلس الأمن إلى تجنب المفاوضات المعقدة والممتدة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن القضايا الإنسانية واللغة المتعلقة بإيران والتي تعطل مسار القرار الذي يدعم اتفاق ستكهولم وإرسال كاميرت إلى اليمن. هناك الكثير من المخاطر على المحك في مجلس الأمن للوقوف في وجه التقدم الحقيقي نحو وقف كامل لإطلاق النار.

*يمكن الرجوع للمادة في موقعها الأصل هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست