قال كاتب أمريكي إن تقرير البنتاغون الأمريكي للكونجرس حول ادعاءات انتهاكات الإمارات بحق معتقلين في اليمن، يقدم درجة رئيسية في سياسة التشويش والكتابة القانونية. ويبدأ بمقدمة الفقرتين التي تؤكد من جديد وجود قوانين وسياسات وزارة الدفاع التي تمنع موظفي وزارة الدفاع من إساءة معاملة المحتجزين.

كما يؤكد أن وزارة الدفاع تتوقع أن يعامل شركاؤها المعتقلين معاملة إنسانية. إن المقدمة غير مفهومة باستثناء أنه يتم تقديمها بلغة دراماتيكية تحاول أن تجادل ما نعرفه بالفعل بأن الجيش الأمريكي لا ينخرط في إساءة معاملة المعتقلين جميع القوانين المعمول بها وتتوقع من شركائها اتباع القانون الدولي أيضًا. ولكن أنت لا تحصل على رصيد إضافي بموافقتك على اتباع القانون.

وذكر الكاتب لوك هارتج، في مقال له نشر على موقع (reiss) المختص بالأمن ضمن جامعة نيويورك، وترجمه "الموقع بوست"، أن البنتاغون قدم في مجرد صفحتين من الكمات التي تم تحليلها بعناية، ما يمكن وصفه فقط بأنه حساب مضلل ومضلّل بشكل خادع للإجراءات الأمريكية والإماراتية في اليمن التي ترقى إلى مستوى الإنكار التام.

ويأتي تقرير وزارة الدفاع بعد أكثر من 18 شهرًا من ظهور الإدعاءات الأولية بسوء المعاملة عبر تقارير وكالة أنباء أسوشيتد برس وبعد أن أجرت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والأمم المتحدة أبحاثها الخاصة وانتهت من ذلك.

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الأدلة المتنامية التي جمعتها مصادر ذات سمعة مرموقة، فإن تقرير وزارة الدفاع يلخص إلى مزاعم أن الإدارة لم تشهد بالفعل هذه الانتهاكات، للتأكيد من جديد على أن الإدارة لديها بالطبع معايير للتعامل مع التجاوزات لكنها لا ترد مباشرة على السؤال الجوهري عما إذا كانت تعتقد أن مثل هذه الإساءات وقعت وكم من القوات الأمريكية على معرفة بذلك ومتى عرفت ذلك. إنها وثيقة محاماة مصممة لإخفاء الحقيقة والسماح للإدارة بمواصلة شراكتها المتزايدة الإشكالية مع الإماراتيين بدون رقابة أو رد فعل حقيقي.

في القسم الثاني من التقرير، تبدأ وزارة الدفاع في مشاركة بعض التفاصيل. حيث كانت القوات الأمريكية متواجدة في اليمن منذ مايو 2016 لدعم عمليات مكافحة الإرهاب لكنها تؤكد مجددًا أنه على الأقل منذ ربيع ذلك العام توحدت جهود القوات الأمريكية مع الإماراتية ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية على الأرض.

وقال الموقع إن هذه الفقرة تقدم اعترافًا وهو أن القوات الأمريكية تشارك في استجواب المعتقلين في اليمن. إنها تفاصيل صغيرة ولكنها جزء من التعاون العملي الذي نادراً ما تناقشه الحكومة علناً.

ثم تواصل وزارة الدفاع وصف القوانين والسياسات التي تحكم عمليات الاستجواب هذه. وفي هذا القسم الذي يبدأ فيه بالإشارة إلى التزام موظفي وزارة الدفاع بالإبلاغ عن الإساءات المعروفة أو المشتبه فيها من جانب الشركاء، فإنه يبدو أنه يضع هذه الالتزامات على أفراد وزارة الدفاع الذين حصلوا على معلومات موثوق بها.

يكشف التقرير نفسه في الفقرة التالية، حيث يقول إنه واستناداً إلى المعلومات التي تم جمعها في هذا الوقت، قررت وزارة الدفاع أن موظفي وزارة الدفاع لم يلاحظوا أو يتواطؤوا في أي معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة للمحتجزين في اليمن، وهذا هو المكان الذي تبدأ فيه خفة اليد الخطابية الحقيقية.

ويضيف الكاتب، بحسب ترجمة "الموقع بوست"، أن القسم الأخير هو حيث تنزل وزارة الدفاع إلى إنكار كامل على غرار حادثة خاشقجي. حيث تقول: "تأخذ وزارة الدفاع ادعاءات إساءة معاملة المحتجزين والتحقيق في إساءة معاملة المعتقلين بجدية شديدة سواء كان ذلك في حجز الولايات المتحدة أو شريك أجنبي. استناداً إلى المعلومات حتى الآن، لم تقم وزارة الدفاع بالحصول على أي معلومات مستقلة وذات مصداقية تشير إلى أن حلفاء الولايات المتحدة أو شركاءها أساؤوا معاملة المعتقلين في اليمن".

وتابع "يذكرنا ذلك ببيان الوزير ماتيس أنه لا يوجد أي علاقة تربط بين السعودية وموت خاشقجي، وهو تعليق ربما كان دقيقاً من الناحية التقنية حتى وإن كان ينذر بالحقيقة الأكبر. هنا تلاحظ وزارة الدفاع أنها "لم تجد أي معلومات مستقلة وذات مصداقية". معلومات تشير إلى أن حلفاء الولايات المتحدة أو شركاءها قد أساؤوا معاملة المعتقلين في اليمن، "المشكلة هنا تعتمد على كلمة مستقلة".

ويشير إلى أنه من خلال الإصرار على أن وزارة الدفاع لم تقم بتسجيل أي معلومات بشكل مستقل، فإن الوزارة تضع جانباً التقارير التي تم بحثها بدقة من وكالة أسوشيتد برس والتي تتمتع بمصداقية عالية، حتى لو لم يتم بحثها بشكل مستقل من قبل وزارة الدفاع. كما أخفقت وزارة الدفاع في ذكر ما إذا كانت وكالة الاستخبارات قد ساهمت في تقييم الإدارة أو ما إذا كانت قد توصلت إلى نفس النتيجة التي توصلت إليها وزارة الدفاع.

وأضاف "وبالانتقال إلى مناقشة انتهاكات حقوق الإنسان، يعود التقرير مرة أخرى إلى المتطلبات الإجرائية بدلاً من محاسبة الأفعال".

ويقول إنه في هذا الجزء تصبح وزارة الدفاع مبدعة، حيث تشير إلى أن مكوناتها مطالبة بالإبلاغ عن المعلومات ذات الصلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن الأجنبية وأن السكرتير ماتيس أخبر السيناتور ماكين بأن الأفراد العسكريين الأمريكيين مطالبون بالإبلاغ عن المخالفات المشتبهة لقانون النزاع المسلح من قبل الشركاء.

 وذكر أن التقرير لم يتحدث حول ما إذا كان يعتقد أن تقارير الطرف الثالث للسلوك الإماراتي تصل إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو ما إذا كانت القوات الأمريكية قد اشتبهت في الإساءات وأبلغت عن تسلسلها.

من الممكن بالتأكيد أن وزارة الدفاع قدمت وثيقة سرية لهذا التقرير وأن هذه الوثيقة تحتوي على معلومات أكثر تفصيلاً عن الانتهاكات المزعومة. ربما استشهدت وزارة الدفاع بمخاوف الأمن القومي -مثل تدهور العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة- إذا تم الإعلان عن هذه المعلومات، أو إذا تم تقديم مثل هذا الملف السري، سيكون مفيدا في إعفاء وزارة الدفاع من بعض الخدع في هذه الوثيقة.

ويقول الكاتب إن على مجموعة العاملين في مجال السياسة والمحامين الذين عملوا عليه وكذلك كبار المسؤولين الذين وافقوا عليه أن يشعروا بالحرج.

ويضيف "ولكن مع تقديم التقرير، يقع العبء الآن على الكونغرس. يجب طرح الأسئلة الصعبة ويجب تقديم الإجابات للجمهور ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم قيام شركائنا بارتكاب انتهاكات. أي شيء من ذلك لا يطيل إلا التنازلات الأخلاقية التي جلبناها لأنفسنا من خلال التعمق مع الإماراتيين وغض الطرف عن سلسلة أعمالهم السيئة في اليمن".

وقال إنه بعد استقالته الشهر الماضي بسبب انهيار سيرته الذاتية، كتب زميلي السابق بوب ويلسون مادة تفصيلية توضح كيف أن السكرتير السابق لم يحقق لنفسه المجد خلال فترة عمله في وظيفة الدفاع العليا.

وأشار بوب إلى أن ماتيس يرأس سلسلة من السياسات الإشكالية، بما في ذلك نشر القوات الأمريكية في الحدود الجنوبية الغربية كحركة سياسية والتضليل الهادف للحقيقة حول وفاة جمال خاشقجي.

في ذلك الوقت، كنت أظن أنه كان شديد القسوة على السكرتير المغادر ولكن مع هذا التقرير المخادع الصادر في الأسابيع الأخيرة من ولاية ماتيس أعتقد أن بوب كان على صواب. وحتى أكثر الموظفين العموميين شرفًا هم متواطئون في نهاية المطاف في حملة الإدارة لإخفاء الحقيقة في السعي وراء سياساتها، هذا ما يمكن أن نلاحظه جميعًا.