[ اجتماع للحكومة اليمنية ]
دعت أحزاب يمنية إلى ضرورة تشكيل حكومة توافقية بين الأطراف والقوى السياسية المناهضة للانقلاب.
وصدر البيان عن كل من: الحزب الاشتراكي ، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حزب العدالة والبناء ، حزب التضامن الوطني، الحزب الجمهوري.
وقالت الأحزاب "من أجل توحيد قوى الشرعية في الجبهات العسكرية والسياسية والاقتصادية نرى ضرورة تشكيل حكومة توافقية بين الأطراف والقوى السياسية المناهضة للانقلاب، تحصل على ثقة مجلس النواب، وتحظى بدعم التحالف العربي، تقود عملية استعادة الدولة بالشراكة مع الأحزاب السياسية".
وأكدت الأحزاب رفضها رفع شعارات غير مسؤولة أو الدعوة إلى الاستيلاء على مؤسسات وممتلكات الدولة، وهي دعوات تحرف مسار المعركة مع الحوثي ومن ورائه إيران، لأن حدوث هذا سوف يقود إلى الفوضى الشاملة، ويعيق استعادة الدولة وإنهاء معاناة المواطنين، وفق تعبير البيان.
وطالبت الأحزاب السياسية جميع القوى التخلي عن أي سياسات معيقة لعمل الدولة، واعتبرت أي خطوات تتم في هذا السياق مهددة للسلم الاجتماعي والتوافق الوطني.
ودعت ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي إلى مراجعة خطابه والتحول نحو العمل السياسي المدني والتعبير عن مطالبه في الشراكة وفق القوانين الناظمة ووفق محددات المعركة مع الانقلاب ببعدها الوطني والعربي.
يشار إلى أن هذه الأحزاب رفضت أمس الاثنين التوقيع على بيان مشترك مع أبرز الأحزاب اليمنية المؤيدة للشرعية والتي أعلنت رفضها للمواقف التي تبناها ما يسمى الانتقالي الجنوبي وأي سياسات معيقة لعمل الدولة.
نص البيان:
وقفت الأحزاب السياسية اليمنية الموقعة على هذا البيان امام التحديات والمخاطر التي تواجه اليمن دولة وشعبا وامام ما يتحمله الشعب اليمني العظيم من معاناة بلغت حداً كبيراً لم تبلغه من قبل جراء تدهور سعر صرف الريال اليمني في ظل وقف صرف رواتب الموظفين وفقدان فرص العمل وارتفاع الأسعار وانعدام الخدمات الأساسية والانهيار الاقتصادي الذي تسبب به انقلاب مليشيا الحوثي على التوافق الوطني والدولة اليمنية وحربها المستمرة على الشعب واستيلائها على مقدراته ونهب الاحتياطيات النقدية والسيطرة على المؤسسات الإيرادية واستخدام عوائدها في المضاربة بأسعار العملة وشراء العملة الصعبة بهدف الاضرار بمصالح الشعب والامعان في زيادة معاناته وتجويعه وافقاره من اجل اخضاعه لمخططات المليشيا الحوثية في السيطرة على الدولة ، وما كان لهذا الانهيار ان يصل الى هذا الوضع الكارثي لو انه تم استعادة الدولة والتعافي الاقتصادي في المحافظات المحررة ووجود استراتيجية واضحة مشتركة بين الحكومة الوطنية والتحالف العربي ، تشمل تصدير النفط والغاز وتشغيل الموانئ ..... الخ وازاء كل هذه التطورات فإن الاحزاب تؤكد على القضايا التالية:
اولاً:
يقع على عاتق الشرعية والداعمين لها من الداخل والخارج العمل على تجاوز هذا الفشل وتلك المعاناة بتوحيد المعركة الوطنية ضد الانقلاب بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ، وذلك بتوحيد القوات العسكرية تحت قيادة واحدة تدار بكوادر مهنية احترافية وإنهاء أية أشكال من الهيمنة الحزبية أو القبلية الجهوية أو العائلية على قطاعات الجيش، وإنهاء التشكيلات العسكرية خارج قيادة الشرعية.
ثانياً:
اتخاذ تدابير اقتصادية تشمل توريد عائدات الضرائب والجمارك وأي دخل حكومي في كافة المحافظات المحررة إلى البنك المركزي، واستعادة عملية تصدير النفط والغاز، وتشغيل الموانئ وشركة النفط ومصافي عدن، وانهاء الاحتكار ومحاربة الفساد في كل أشكاله، بما في ذلك، العقود والتعيينات غير القانونية.
ثالثاً:
تؤكد الاحزاب السياسية على حق المواطنين في التعبير السلمي ،ومن ذلك التظاهر السلمي والتعبير عن مواقفهم ومطالبهم دون الاضرار بالمصالح العامة والخاصة وتعتبر هذا الحق حقاً اصيلاً ناضلت الأحزاب السياسية طويلاً من اجل الدفاع عنه، وفي ذات الوقت فإن الأحزاب السياسية تعرب عن رفضها رفع شعارات غير مسؤلة أو الدعوة إلى الاستيلاء على مؤسسات وممتلكات الدولة، وهي دعوات تحرف مسار المعركة مع الحوثي ومن وراءه ايران، لأن حدوث هذا سوف يقود إلى الفوضى الشاملة، ويعيق استعادة الدولة وإنهاء معاناة المواطنين، وهنا تدعو الأحزاب السياسية الموقعة على هذا البيان المواطنين إلى استخدام حقهم في التجمع السلمي بعيداُ عن خلق أجواء جديدة للشقاق والاختلاف، وتدعو المجلس الانتقالي إلى الانخراط في العملية السياسية والحرص على وحدة قوى الشرعية والعمل معها لاستعادة الدولة اليمنية وحل القضية الجنوبية في إطار العملية السياسة.
وتدين ما تعرضت له المسيرات والتجمعات السلمية من قمع وتنكيل بالمشاركين فيها من قبل المليشيات الحوثية وإقتحامها لحرم جامعة صنعاء والإعتداء على الطالبات والطلاب بالضرب والإهانات واعتقال عدد منهم وإيداعهم في المعتقلات .
رابعاً:
تؤكد الأحزاب السياسية على ضرورة إيجاد استراتيجية مشتركة ضمن اتفاق يضم الحكومة والأحزاب الداعمة للشرعية من ناحية والتحالف العربي من ناحية أخرى، تحدد فيه المسئوليات المشتركة وآليات تنفيذها، وحصر إدارة المناطق المحررة بالحكومة وأجهزتها، وإنهاء ازدواج السلطات وتمكين الحكومة من بسط نفوذ الدولة على كل مناطق البلاد.
خامساً:
تؤكد الاحزاب السياسية عزمها على المضي قدما في خطواتها لإعلان التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية باعتباره حاملاً للمشروع الوطني الذي توافق عليه اليمنيين بمؤتمر الحوار الوطني والعمل على توحيد جهود اليمنيين في بناء اليمن الجديد والدولة الاتحادية من خلال دعوة بقية القوى اليمنية للانضمام اليه لتوحيد جهود الكتلة الوطنية اليمنية باعتباره اطارا وطنيا جامعا يحقق الشراكة الوطنية على اسس متينة وفقاً لمشروع واضح ومتفق عليه .
سادساً:
تطالب الأحزاب السياسية جميع القوى التخلي عن اية سياسات معيقة لعمل الدولة واعتبار أي خطوات تتم في هذا السياق مهددة للسلم الاجتماعي والتوافق الوطني، وامام ذلك فإن الاحزاب السياسية تدعوا المجلس الانتقالي الى مراجعة خطابه والتحول نحو العمل السياسي المدني والتعبير عن مطالبه في الشراكة وفق القوانين الناظمة ووفق محددات المعركة مع الانقلاب ببعدها الوطني والعربي .
سابعاً:
تؤكد الاحزاب السياسية على ادانتها واستنكارها الشديدين لعمليات الاغتيالات السياسية التي تتم في المناطق المحررة وتطالب بالكشف عن من يقف ورائها ومسألتهم وفقا للقانون وتشدد الاحزاب ان الامن والاستقرار في المحافظات المحررة مسؤلية الدولة بمؤسساتها واجهزتها الامنية والتحالف العربي وكافة القوى الخيرة التي تنبذ العنف والتطرف والإرهاب .
ثامناً:
من أجل توحيد قوى الشرعيه في الجبهات العسكرية والسياسية والاقتصادية نرى ضرورة تشكيل حكومة توافقية بين الأطراف والقوى السياسية المناهضة للإنقلاب، تحصل على ثقة مجلس النواب، وتحظى بدعم التحالف العربي، تقود عملية استعادة الدولة بالشراكة مع الأحزاب السياسية وتحقيق عملية التعافي الاقتصادي وتحقيق الأمن وتقديم الخدمات في المناطق المحررة وقيادة عملية السلام بإستئناف عملية السلام من اجل انهاء الانقلاب ووقف الحرب ضمن تسوية سياسية شاملة وفقاً للمرجعيات الوطنية المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية والية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن الدولي.
بتاريخ 8 اكتوبر 2018 م
- الحزب الاشتراكي اليمني
- التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
- حزب العدالة والبناء
- حزب التضامن الوطني
- الحزب الجمهوري
