أعربت الحملة العالمية للتعليم والمكونة من الائتلاف اليمني للتعليم،  والحملة العربية للتعليم والحملة العالمية للتعليم عن صدمتها تجاه التدهور المستمر في الوضع التعليمي في اليمن، جراء الحرب التي تشهدها البلاد.
 
وأشارت الحملة في بيان لها إلى التحديات الهائلة التي تواجه الملايين من الأطفال الذكور والإناث في اليمن  لممارسة حقهم في التعليم الأساسي المجاني؛ إذ تم إغلاق أكثر من 3584 مدرسة (21٪ من جميع المدارس الأساسية والثانوية) وما يقرب من مليوني طفل لا يحصلون على التعليم (ما يقدر بنحو 500.000 طفل إضافي منذ بداية النزاع).
وذكرت أن التقارير تظهر أن 4.1 ملايين شخص يحتاجون إلى دعم من قطاعات أخرى للوصول إلى خدمة التعليم ، مثل النقل والتغذية المدرسية وإمدادات المياه.
 
وطالب كل من الائتلاف اليمني للتعليم،  والحملة العربية للتعليم و الحملة العالمية للتعليم  من جميع الأطراف الدولية واليمنية ذات العلاقة التعاون الفعال والعاجل من أجل الوقف الفوري للحرب والحد من جميع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.
 
واعتبرت الحملة أن السلام والتعافي من أهم الأولويات التي يجب العمل عليها ليتمكن الأطفال في اليمن من  الحصول على التعليم الجيد الذي يحق لهم و الذي يحتاجونه بشكل عاجل.
 
واكدت الحملة العالمية للتعليم وقوفها بحزم ضد استهداف الأطفال وموظفي التعليم من قبل مختلف أطراف النزاع، مشيرة إلى أنه بين عامي 2013 و 2017 تم توثيق العديد من حالات الاستهداف والاعتداء ضد الطلبة والمدرسين وسجلت حالات تعرض فيها الكادر التعليمي للقتل، التعذيب، الاحتجاز التعسفي والتهديد مما يهدد حقوق الأطفال في الحماية والتعليم، والحياة.
 
ودعت الحملة جميع أطراف النزاع إلى إبقاء المدارس والمدرسين وطلاب الأطفال بمنأى عن العنف والأذى. وطالبت بتحييد العملية التعليمية عن المساومات السياسية والأمنية.
 
وعبر كل من الائتلاف اليمني للتعليم،  والحملة العربية للتعليم و الحملة العالمية للتعليم عن القلق الشديد بخصوص التسرب المستمر للفتيات من التعليم ومن تسرب المعلمات خاصة من مناطق اليمن الريفية.
 
كما ابدت الحملة العالمية قلقاً بالغاً من حالات حرمان بعض الأطفال اليمنيين المتواجدين خارج اليمن من حقهم التعليم ومطالبة أهاليهم باستكمال إجراءات قانونية طويلة، وفي بعض الأحيان تعجيزية قبل أن يتم منح أطفالهم الحق في التعليم.
 
وحملت جميع المانحين وشركاء التنمية في اليمن مسؤولية الوفاء بتعهداتهم في اعتبار التعليم أولوية قصوى تنعكس في برامجهم الإنسانية ومساهماتهم المالية في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن. حيث إنه يتم حالياً تمويل أقل من 2٪ من احتياجات قطاع  التعليم.
 
كما دعت الجهات المانحة الدولية إلى زيادة التمويل لقطاع لتعليم بنسبة لا تقل عن النسبة الموصى بها دوليا؛ وهي 15% من المساعدات الإنسانية في حالات الطوارئ.