نفى بيان للجنة "أنا المعلم " الخاصة بمتابعة حقوق المعلمين بوادي حضرموت الأنباء المتداولة عن استئناف العملية التعليمية بالمدارس الحكومية غدا الأحد.

وأكدت اللجنة في بيان -حصل الموقع بوست على نسخة منه - مواصلة الإضراب الكلي حتى نيل كافة الحقوق للمعلمين.

ونوهت اللجنة إلى أنها لم تتخذ قرار رفع الإضراب إلا بضمانات تؤكد الموافقة على استحقاقات المعلمين وتنفيذها على وجه السرعة .

وكانت السلطة المحلية قد وجهت اليوم دعوة لكافة المعلمين لاستئناف الدراسة في المدارس الحكومية عقب ما يقارب ثلاثة أسابيع منذ إطلاق المعلمين إضرابهم.

ودعا وكيل وادي حضرموت والصحراء عصام الكثيري عبر منشور بصفحته على الفيسبوك جميع العاملين في القطاع التربوي و التعليمي في وادي حضرموت إلى استئناف العملية التعليمة في جميع المدارس والثانويات على مستوى مديريات وادي حضرموت و الصحراء ابتداء من يوم الغد الأحد .

وأكد الكثيري أن السلطة المحلية بوادي حضرموت و منذ بدء مطالبات المعلمين عبر لجنة "أنا المعلم " قد التقت باللجنة الممثلة و استمتعت لكل المطالبات و وقفت إلى جانبها و طالبت الحكومة رسميا عبر وزارة التربية والتعليم بصرف الحقوق القانونية للمعلمين والتي بدورها قامت بتحويلها لوزارة المالية بالحكومة، مضيفا أن أزمة حقوق المعلمين تعتبر أزمة عامة في كل محافظات البلاد و لا يمكن حلها إلا بقرارات تشمل كل المعلمين في البلاد.

ويقدر عدد المعلمين بوادي وصحراء حضرموت بحوالي ستة آلاف معلم ومعلمة.