أعلن تيار "يمنيون" عن إطلاق مبادرة لإحلال السلام في اليمن، وإنهاء الحرب التي تشهدها البلاد منذ اكثر من ثلاثة أعوام.
 
وتتمحور المبادرة حول اقتراح مجلس رئاسي وتقليص حقائب الحكومة، ورفع ملف الانتهاكات الإيرانية للسيادة اليمنية وإسهامها في إسقاط الدولة.
 
وتهدف إلى إنهاء الحرب في اليمن وعودة الشرعية وتسليم المليشيات الأسلحة للدولة، وتوحيد جهود القوى اليمنية السياسية والمجتمعية ورسم الخطوط العريضة لبناء اليمن الحديث والحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه انطلاقاً من الهوية اليمنية الجامعة.
 
وفيما يلي ملخص لأبرز ما جاء في المبادرة:
 
لدى تيار "يمنيون" مبادرة لإحلال السلام في اليمن، وتطالب بإعادة هيكلة الشرعية عن طريق تشكيل مجلس عسكري رئاسي يمثل الأقاليم اليمنية الستة المقترحة في مخرجات الحوار الوطني، برئاسة الرئيس ونائبه الحاليين، و يقترح أعضاء الرئاسة من القوى الشعبية الشابة المحنكة التي شاركت في مقاومة الانقلاب و ساهمت في بناء الجيش الوطني، و تتخذ القرارات المرفوعة من الحكومة ومؤسساتها بناء على التصويت، ليكون القرار جماعيا لا فرديا،ً وذلك لتقوية الشرعية وعدم ترك الرئيس وحيداً دون سند وقوة حقيقة على الأرض ويستهين به الأعداء والحلفاء.
 
إعادة تشكيل الحكومة: وذلك بتقليص عدد حقائب الحكومة إلى تسع وزارات ولكل وزارة عدد من الهيئات والمؤسسات التابعة لها.
 
عودة الشرعية: لقيادة معركة استعادة الدولة.
 
خلق معارضة راشدة: و ذلك لإيقاف الانهيار السياسي الحاصل بغياب المعارضة، وتحول الأحزاب السياسية برمتها إلى أحزاب سلطة.
 
إعلان سياسة التقشف العامة: انطلاقا من أن السلطة مغرم لا مغنم، ولذلك ينبغي صرف مستحقات الرئاسة و الحكومة بالريال اليمني والوقف الفوري لعمليات الفساد والهبات ووضع الميزانيات المبوبة والمعلنة للرئاسة والحكومة، وإلغاء كافة القرارات الصادرة منذ 2015.
 
إلغاء كافة المسميات العسكرية الخارجة عن نطاق الجيش الوطني.
 
معالجة الخلل الحاصل في بعض المحافظات الجنوبية: يتوجب على الشرعية والحكومة التحرك بغرض التفاهم مع التحالف العربي على إيقاف زرع الشقاقات والمناطقية و عدم دعم الدعوات العنصرية في بعض المحافظات الجنوبية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية وعدم الزج ببعض القوى والمليشيات المسلحة ذات التسميات المتناقضة مع الجيش الوطني في أتون
 
الصراع الطائفي.
 
إعادة البرلمان اليمني للفاعلية: كون عودته تعني عودة الرقابة، وهو ما سيعمل على إحياء النظام وسيخرجه من أزماته المتتالية.
 
رفع كافة الملفات التي تدين النظام الإيراني إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، كون إيران تسبب بمجازر حرب للشعب، وشاركت في الكارثة التي حلت باليمن.
 
استمرار مقاومة الانقلاب والتمسك بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار 2216 والسعي لتحرير بقية المدن الواقعة تحت سيطرة الانقلاب وإنقاذ المواطنين من الظروف السيئة التي فرضتها عليهم المليشيات الانقلابية وفك الحصار عن تعز وتعزيز جبهات مأرب ونهم، حتى تحرير كافة الأراضي اليمنية.
 
العمل على تجريم الهاشمية السياسة في الدستور اليمني القادم وفي كافة التشريعات واللوائح اللازمة لحماية اليمن أرضا وإنسانا من هذه العنصرية.
 
سيطرة الجيش الوطني على السواحل والموانئ ومضيق باب المندب و الجزر اليمنية كلها.
 
تحرير ميناء ومدينة الحديدة يجب أن يكون بأيدي الجيش الوطني، وتمكين الجيش الوطني المتواجد في تعز من السيطرة على المخا وباب المندب وجزيرة ميون لتأمين الملاحة الدولية ووضع قواعد الاستقرار الجالبة للاستثمار وتشغيل الموانئ في هذه المنطقة الحيوية وخدمات السفن والشحن البحري .
 
تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وكذا تصحيح علاقة اليمن مع التحالف بناء على الشراكة بدون تبعية والعمل على إنهاء التدخلات في الشئون الداخلية اليمنية والحفاظ على علاقات الصداقة والود والإخاء بين شعوب المنطقة.
 
إعادة تعيين سفراء يحملون القضية وذلك بتقليص أعضاء السلك الديبلوماسي بحسب مؤهلاتهم وإدراكهم لأبعاد القضية اليمنية ومعرفتهم كيف سيوظفون العلاقات الدبلوماسية لخدمة اليمن، وبناء على سياسة التقشف، تلغى كافة التعينات والملحقيات إلى أجل غير مسمى، ويعين السفير بمفرده بدون طواقم ومساعدين و يتم الاستعانة بالجاليات للتطوع في الأعمال التي تحتاجها السفارات اليمنية، و يمنع على السفارات الإتجار بحقوق اليمنيين في الخارج أو جباية
 
أي أموال منهم كبدل توثيق أو تعميد أو أي رسوم أخرى نظرا للظروف الصعبة التي يعاني منها المواطنين.