أقرت اللجنة الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، تقديم خدمات المصارفة لتغطية اعتمادات التجار لاستيراد السلع الأساسية، بسعر 585 ريالا لكل دولار أمريكي.

كما أقرت اللجنة، خلال الاجتماع الذي حضره وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، العديد من الإجراءات، بسرعة فتح الاعتمادات المستندية التي يتقدم بها التجار للبنوك التجارية خلال الشهر الجاري سبتمبر والشهر القادم أكتوبر على أسس متوسطات أسعار الصرف القائم في سوق النقد من قبل البنوك وشركات الصرافة بعيداً عن المضاربة.

وأهاب الاجتماع بجميع التجار الحصول على خدماتهم المالية اللازمة لاستيراد السلع عبر البنوك للاستفادة من هذا القرار والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتخفيف الضغط على سوق العملة وعدم المضاربة بهدف إعادة حالة الاستقرار للعملة الوطنية والتوقف عن خلق الطلب غير الحقيقي في الاقتصاد الوطني.

وتعليقاً على إقرار اللجنة الاقتصادية، سعر الصرف للدولار الواحد بـ 585 مقابل الريال اليمني، قال الخبير الاقتصادي مصطفى نصر إن هذا يعطي الضوء الخضر للدولار لتجاوز الـ 700 ريال.

وذكر نصر في صفحته على فيسبوك أن"إقرار اللجنة الاقتصادية اعتماد سعر المصارفة 585 ريالا للدولار الواحد يعني إعطاء الضوء الأخضر للدولار لتجاوز 700 ريال للدولار".