يدور الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي حول قدرة الحكومة اليمنية الشرعية على إيقاف التدهور المتسارع للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، خاصة بعد أن أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية واللجنة الاقتصادية المشكلة مؤخرا حزمة إجراءات تهدف إلى وقف الانهيار المتسارع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وانعكاس ذلك على حياة المواطنين.
 
ويأتي هذا الجدل بعد أيام قليلة من الجدل حول انهيار العملة المحلية التركية (الليرة) بعد إعلان الإدارة الأمريكية عزمها مضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من الألومنيوم والصلب القادمة من تركيا، جراء تصاعد التوتر في ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ بين الدولتين ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺭفض تركيا ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ "ﺁﻧﺪﺭﻭ ﺑﺮﻭﻧﺴﻮﻥ"، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﻌﻪ ﺃﻧﻘﺮﺓ ﻗﻴﺪ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﺣﺎليا.
 
واللافت هو أن الجدل بين اليمنيين في كلتا الحالتين غلبت فيه لغة المناكفات السياسية ذات الأبعاد الأيديولوجية، بدون تقديم قراءة موضوعية لأزمة انهيار الريال اليمني توضح الأسباب وتقدم الحلول المناسبة.
 
وبعيدا عن لغة المناكفات هذه، نقدم هنا مقارنة مختصرة بين الخطوات التي اتخذتها كل من الحكومتين اليمنية والتركية لمعالجة أزمة انهيار العملة المحلية في كل منهما، والتي تكشف الفرق بين الحلول التي يستنبطها خبراء الاقتصاد والحلول التي يستنبطها هوامير الفساد الذين ليس لديهم أي خبرة اقتصادية، وتنحصر خبرتهم فقط في كيفية النهب والسرقة وتوظيف الأقارب.
 
أولا، حلول الحكومة اليمنية لمعالجة أزمة انهيار العملية المحلية (الريال):
 
- تنشيط موارد النقد الأجنبي، وأبرزها النفط والغاز، رغم انقسام البلد والمصرف المركزي، مع استمرار الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات ونصف.
 
- التوجيه بوقف مؤقت لاستيراد السلع الكمالية مثل السيارات.
 
- زيادة قدرها 30% لرواتب القطاع العام، وتشمل هذه الزيادة المتقاعدين والمتعاقدين.
 
ثانيا، أبرز الحلول التي اتخذتها تركيا لإنقاذ عملتها المحلية (الليرة) من الانهيار:
 
- ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ "ﺑﻲ. ﺩﻱ. ﺩﻱ. ﻛﻴﻪ" للبنوﻙ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻊ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ %25 ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ%50 ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺳﺎبقا، ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﻮﻑ.
 
- ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺁﻟﻴﺔ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ %5 ﻟﻴﺼﺒﺢ %40 ﺑﻤﺎ ﺳﻮﻑ ﻳﻮﻓﺮ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 2.2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻋﺪﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﻱ ﻇﺮﻭﻑ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ.
 
- ﺗﻌﻬﺪﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺩﻳﻮﻥ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺗﺴﻌﻴﺮﻫﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺳﺪﺍﺩ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺘﻰ 2019.