[ يشهد وادي حضرموت تصعيدا أمنيا غير مسبوق ]
أظهرت اللقاءات الأخيرة بالعاصمة المؤقتة عدن للسلطة المحلية والعسكرية بوادي حضرموت مع رئاسة الجمهورية والحكومة غياب إدارة الأمن والشرطة عن اللقاءات التي ناقشت الأوضاع الأمنية.
وبحسب محللين أظهر ذلك الغياب العلاقة المتوترة بين السلطة المحلية ومدير إدارة الأمن والشرطة الذي تم إقالته في مارس الماضي وتكليف شخصية عسكرية بديلة عنه، في حين رفض المدير المقال الاقالة بحجة توجيهات وزير الداخلية باستمراره في منصبه بحسب مقربين منه.
و اشار وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري خلال لقاءه أمس وكيل أول محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء، عصام حبريش الكثيري، وقائد المنطقة العسكرية الأولى قائد اللواء، 37 مدرع، اللواء الركن، صالح محمد طميس إلى أن الوزارة ستبعث فريق إلى سيئون للاطلاع عن كثب على احتياجاتها من منشآت ومعدات اللازمة لما من شأنه القيام بمهامها الأمنية وتأدية واجباتها على أكمل وجه.
وأكد الميسري إهتمام القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بمحافظة حضرموت كغيرها من المحافظات المحررة والعمل على تحسين ظروفها في مختلف مجالات الحياة.
وخلال اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين والشخصيات الإجتماعية في المحافظة، أطلع الميسري على الجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية في سيئون والمنطقة العسكرية في استتباب الوضع الأمني والخدماتي والصعوبات التي تواجهها والنجاحات التي تحققت في مجال مكافحة الإرهاب ومطاردة العناصر الخارجة عن القانون.
و من المتوقع ان تخرج تلك اللقاءات بتفاهمات مع وزير الداخلية في اختيار شخصية جديدة تتولى إدارة الأمن والشرطة بالوادي والصحراء.
و كانت احتجاجات للمجلس الانتقالي بسيئون حملت المنطقة العسكرية الاولى مسؤولية أحداث الاغتيالات التي شهدها وادي حضرموت.
ودعت الى إخلال قوة من أبناء المحافظة اسوة بقوات النخبة المنتشرة بمديريات ساحل حضرموت، وأعطى المجلس الانتقالي السلطات المحلية مهلة لإيجاد معالجات للوضع الأمني والخدماتي تنتهي الأسبوع الجاري.
و خلال دورة المكتب التنفيذي الشهر الجاري أوضح قائد المنطقة العسكرية الأولى أن حوالي خمسة ألف فرد من ابناء وادي حضرموت ينتسبون للمنطقة بينهم قيادات بمناصب عليا.
و بين طيمس انه يحتجز أعدادا كبيرة من تنظيم القاعدة تم اعتقالهم خلال الفترة الماضية.
وكان الرجل الاول بسلطة وادي حضرموت الوكيل عصام حبريش الكثيري قال انه منذ توليهم قيادة السلطة المحلية خاطب الحكومة والمحافظ و جميع مندوبي التحالف بالوادي والصحراء و دول التحالف من أجل بناء منظومة أمنية جديدة من أبناء حضرموت في إطار رسمي لبسط الأمن العام وفتح مراكز الشرطة بالمديريات و حماية المواطنين و ممتلكاتهم.
وذكر الكثيري في ذات اجتماع المكتب التنفيذي أن تلك المخاطبات والطلبات قوبلت بالرفض أو بدعم لا يذكر، مبينا ان الأمن بالوادي لن يفعل إلا بمنظومة جديدة قائمة على تجنيد أعداد جديدة من أبناء حضرموت، و تدريبهم و تسليحهم بشكل كامل،
كما رحب بكل التحركات السياسية سواء من الأفراد أو المكونات و الأحزاب السياسية الرامية إلى تحسين الوضع الأمني والخدماتي مع الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
وأضاف:" على جميع الشخصيات والأعيان والمشائخ و المكونات والأحزاب السياسية الحفاظ على السلم و النسيج الاجتماعي الذي يسعى الكثير لتمزيقه لتمرير مشروعات لا تمس في مصلحة حضرموت.
وفي هذا السياق لازالت السلطة المحلية تعمل على مشروع السلم المجتمعي الشامل الذي يسعى لترسيخ مبادئ المجتمع وزيادة تماسكه.
