كشف محافظ حضرموت اللواء الركن فرج البحسني عن استخراج المحافظة 20% من عائدات النفط وبما يعادل  46 مليون دولار لـ3 دفعات تم التوقيع مع مقاولين لتنفيذ مشاريع بأكثر من 71 مليون دولار.

 وجدد إعلانه للمرة الثانية عن قرب موعد إعادة افتتاح مطار الريان والذي أعلن سابقا عن افتتاحه في النصف الأول من العام 2018 م.

وقال خلال مؤتمر عقده اليوم بالمكلا " نقوم حالياً بوضع الترتيبات والاستمرار في البناء لمنشآت كلية الشرطة التي سوف تستوعب عددا كبيرا من أبناء المحافظة والإقليم وتدريبهم وتخريج دفع الضباط الذين يمكن أن يسهموا بشكل فاعل في تطوير مستوى الأجهزة الأمنية".

وأوضح المحافظ أن أبرز ما تحقق خلال الفترة المنصرمة في الجانب الأمني هو إعادة ترتيب وتنظيم قوات النخبة الحضرمية ونقلها تدريجياً لتصبح قوة أكثر تنظيماً وفاعلية من كافة النواحي الفنية والعملياتية بحيث أظهرت هذه القوة تفاعلاً إيجابياً مع كافة البرامج التدريبية القتالية والمعنوية.

وفي الجانب الخدمي قال المحافظ إن رؤيته في إدارة المحافظة تقوم على التنمية والبناء في مختلف القطاعات وليس في قطاع على حساب الآخر.

  وقال إن "الجانب الخدمي هو الجانب الحاسم والمرتبط بحياة الناس اليومية ولا يقل أهمية عن الجانب الأمني بل على العكس فهما وجهان لعملة واحدة فالأمن أساس الاستقرار ويوفر الإمكانيات لتحقيق النجاحات المتلاحقة في هذا الجانب" .
 
فيما المجال الصحي تمثل في توفير أجهزة حديثة وإعادة تأهيل العديد من المستشفيات والمراكز الصحية , وتم مؤخراً اعتماد منحة من دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 68 مليون درهم لدعم القطاع الصحي بالمحافظة وتم التعاقد مع مقاولين للبدء بالتنفيذ .

وذكر المحافظ أن الكهرباء لم تحدث فيها أي تنمية منذ تحقيق الوحدة رغم استخراج النفط من حضرموت وأهملت بشكل ملحوظ .

وقال "سندخل محطتين للخدمة في الديس الشرقية والريدة وقصيعر بطاقة 20 ميجاوات والقيام بصيانة مولدات الريان والمنورة وجول مسحة وفوة مع توفير قطع الغيار لمحطة باجرش".

وفيما يتعلق بمطار الريان قال المحافظ إن المقاول المكلف بالعمل على إعادة تأهيل المطار يواصل العمل على ذلك وسيتم الإعلان عن موعد افتتاح المطار في القريب بإذن الله، وسيتم زيارة المطار وعكس ما يعتمل فيه بالصورة للمواطنين .

وأشار المحافظ إلى "مواصلة الجهود لتوسعة ميناء المكلا مع الصندوق السعودي وإنشاء جسور في عدد من المناطق بتمويل من الصندوق الكويتي والسلطة المحلية بالمحافظة وترميم بعض الطرقات وردم الحفريات فيها".

وقال محافظ حضرموت إن "الزيادة التي طرأت على أسعار المشتقات النفطية جاءت بعد دراسة وعلى خلفية ارتفاع العملة وتحمل المحافظة لفارق السعر نتيجة لعدم قيام الدولة بمهمة توفير المشتقات والاعتماد على توريده من قبل تجار محليين".

 وأضاف "رفضت هذه الزيادة من قبل بسبب معاناة الناس وظروفهم ومعاناتهم مع الكهرباء لكننا وجدنا أنفسنا مضطرون اليوم لهذه الزيادة على أمل أن تضطلع الدولة بدورها في هذا الجانب".