اضطر أبناء محافظة حضرموت شرقي اليمن إلى فرض قيود اجتماعية على أبنائهم ممن يمضغون شجرة القات باعتبارها آفة دخيلة على المجتمع يستوجب محاربتها.

وما قبل العام 1990م كان القات يخضع لقوانين شديدة العقوبة على متعاطيه بمحافظة حضرموت.

وعلى مدى اليومين الماضيين ناقش رجال قضاء ونواب برلمانيون ومسؤولون محليون وناشطون في المجتمع المدني بحضرموت صياغة مشروع قانون تجريم القات.

وتبنت مؤسسة حضرموت للتنمية القانونية ورشة عمل حول صياغة مشروع قانون تجريم القات في حضرموت عقدت بالمكلا نهاية الأسبوع الماضي.

وقدمت خلال الورشة عدة ورق عمل عن الموضوع متنوعة بين المحور الصحي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والتنموي والتعليمي وغيرها من المحاور ذات الاختصاص.

وخلال الورشة ذكر مدير عام مديرية المكلا المهندس عوض بن هامل أن المحافظة بحاجة لمثل هذه الورش من أجل الحد من العادات الدخيلة على المجتمع في حضرموت.

وأجمع المشاركون في الورشة من السلطات الثلاث في حضرموت (القضائية، والتشريعية، والتنفيذية)، ومنظمات المجتمع المدني وعلماء الدين، على غاية واحدة وهي العمل على تجريم القات في حضرموت وذلك من خلال برنامج يتم على مراحل" الأولى: عاجلة "لا تتجاوز أسبوعين" والثانية: متوسطة المدى "لا تتجاوز شهر" والثالثة: طويلة المدى "لا تتجاوز سنة" على أن يتم الإعلان لكافة المراحل وبنودها وفق الفترات الممنوحة لها.

قيود مجتمعية

ويضطر متعاطو القات في حضرموت للاختباء عن أنظار عامة الناس، إضافة إلى اعتبار عدم تعاطي القات مع الدخان شرطا لقبول الزواج من أهل العروس.

وأرجع محللون ذلك إلى سعي المجتمع الحضرمي إلى تجاوز مشاكل تعاطي القات المتمثلة في عدم الجلوس مع أفراد الأسرة ومشاكل السرقة التي يلجأ إليها متعاطوه للحصول على قيمة القات كونهم إما عاطلون عن العمل أو ارتفاع في كلفته، كما أن البعض منهم يقومون بسرقة حلي زوجاتهم أو القيام بسرقة البيوت لتغطية تكاليف الحصول على القات.
 
وفي مدينة المكلا تم إبعاد سوق القات إلى أقصى أطراف المدينة في محاولة لبث التكاسل للذهاب إلى موقع السوق كونه سيكلف أجرة مواصلات باهضة وقطع مسافة طويلة.

وأقرت السلطات الأمنية المحلية في ساحل حضرموت في يوليو من العام الماضي حظر تناول نبتة القات على قواتها أثناء الدوام الرسمي ومنع تعاطيه أثناء الدوام الرسمي لرجال الأمن والشرطة بالمحافظة.
 
 القرار بيد المحافظ

ويقول الناشط محسن نصير إن "الذين يكلفون أنفسهم لعقد لقاءات لمناقشة تحريم أو توقيف القات ومساعدة السلطة المحلية لوضع نص قانوني له، أقول لهم: ما في داعي تضيعوا وقتكم وخسارة إيجار القاعة والمواصلات والنثريات لأنه لا تشريع في الدولة الحالية إلا عبر مجلس النواب".

وأضاف نصير -في منشور على فيسبوك -إذا أراد المحافظ منع القات فليصدر قرارا باعتباره حاكم حضرموت في ظرف استثنائي ويتحمل مسؤوليته مثله مثل قرار الرسوم الجمركية الحالية المخالفة للقانون والتعرفة الجمركية،مضيفا "ولكن هناك مثل يقول: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع".
 
حظر وإلغاء

وإبان دخول القاعدة المكلا أصدرت قرارات بمنع القات وتعاطيه بل وحتى اعتقال كل من كان يقوم ببيع أو تعاطى القات بل وإغلاق لكل الأسواق آنذاك.

وفي أغسطس من العام الماضي ألغى محافظ محافظة حضرموت السابق اللواء أحمد بن بريك حظر إدخال القات لمدن حضرموت الساحل وسمح بعودته وعدم اعتراض وبيعه وتعاطيه.