قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن "السياسية البريطانية ودعمها للمملكة العربية السعودية التي تقود تحالفا عسكريا في اليمن يفاقم المعاناة لدى اليمنيين".
 
وأوضحت المنظمة في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم أن الطريقة التي يدير بها التحالف بقيادة السعودية الحرب أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني الضعيف أصلا، وتحويله إلى أزمة إنسانية كاملة – "الأسوأ في العالم" – وفقا لـ "الأمم المتحدة".
 
وأشارت هيومان رايتس إلى أن الحكومة البريطانية بقت واحدة من أقوى الداعمين للسعودية والتحالف الذي يقوده الخليج.
 
ولفتت إلى أن بريطانيا قدمت دعما غير نقدي إلى حد كبير لدور السعودية في الحرب، فضلا عن بيعها للرياض معدات عسكرية بقيمة 4.6 مليار جنيه أسترليني خلال هذه الفترة، وهو ما اعتبرته المنظمة تجاهلا لقواعدها الخاصة حول عدم بيع الأسلحة عندما يحتمل أن تستخدم بشكل غير قانوني.
 
وتساءلت المنظمة: كيف تدافع الحكومة البريطانية عن مثل هذه السياسة غير المتسقة تجاه اليمن؟ بينما يصر الوزراء على أن البقاء على مقربة من السعودية وتقديم النصيحة وراء الأبواب المغلقة هو أكثر الطرق فعالية للتأثير على أفعال السعودية، إلى جانب المشورة العسكرية والدعم العملي من خلال مبيعات الأسلحة.
 
وقالت المنظمة إنه وبعد مرور ثلاث سنوات، لم يأتِ هذا النهج بشيء يذكر، لا نهاية لانتهاكات التحالف، ولا تقليص لمعاناة المدنيين الرهيبة.
 
وعن الزيارة الأخيرة التي قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بريطانيا، قالت المنظمة إن "الوزراء البريطانيين فرشوا السجادة الحمراء لـ بن سلمان وتحدثوا عن وعوده بالإصلاح، وأعدوا صفقات الأعمال ووافقوا على حزمة مساعدات، كما أجازوا بيع 48 طائرة مقاتلة إلى السعودية.
 
وقالت إن كل هذا دون أن يظهر أي تغيير ذي مغزى في السياسة السعودية تجاه اليمن. كان ثمة ثلاثة مجالات للفشل.
 
وذكرت أن المملكة المتحدة تزعم أنها ترحب "بالتزام السعودية المستمر" بتنفيذ حملتها العسكرية "بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي"، وقالت المنظمة انه ادعاء سخيف – ليس مجرد خطأ، بل خيال محض. مشيرة  إلى أنه طوال ثلاث سنوات من الحرب، انتهك التحالف الذي تقوده السعودية مرارا وتكرارا قوانين الحرب، حيث شن غارات جوية على المدارس والمستشفيات والأسواق والمساجد وما زال يفعل ذلك.
 
وأشارت هيومان رايتس أنها وثقت من خلال عمليات تحقق دقيقة للمواقع وأبحاث أخرى، 87 هجوما غير قانوني من قبل التحالف الذي تقوده السعودية، أدت إلى مقتل ألف مدني تقريبا، بعض هذه الهجمات قد تصل إلى جرائم حرب.
 
وقالت إن هناك  فشلا شبه كامل فيما يتعلق بالمساءلة من قبل بريطانيا  وقالت "لو كانت الدبلوماسية البريطانية ذات جدوى، فبالتأكيد سيكون التحالف مستعدا للتحقيق بشكل سليم في هذه الضربات غير القانونية المزعومة، مشيرة إلى أن التحالف أظهر اهتماما ضئيلا بذلك.
 
وأردفت "تم التحقيق في نسبة ضئيلة من الضربات الجوية من قبل الفريق المشترك، وحتى الآن، يبدو أنه لم يحاسب ضابط سعودي أو إماراتي أو غيرهم من ضباط التحالف على أي انتهاك أو جريمة ارتكبت خلال ثلاث سنوات من هذه الحرب".
 
ودعت هيومان رايتس الحكومة البريطانية لإعادة التفكير في نهجها تجاه السعودية والصراع اليمني، مع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق لهذه الحرب التي تشوبها الانتهاكات.
 
وقالت إن بريطانيا تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب من خلال تزويد السعوديين بكميات كبيرة من الأسلحة، في ظل انتهاك قوانين الحرب بشكل روتيني.
 
وأضافت "عدم اعتراض بريطانيا علنا على الغارات الجوية غير القانونية، والأرواح التي فقدت بسبب القيود السعودية على الموانئ اليمنية الرئيسية، سيقوض بشكل خطير الجهود الإنسانية الجديرة بالثناء التي تقودها وزارة التنمية الدولية، ويلطخها بشكل لا رجعة فيه".