استغرب الصحفي عوض كشميم، من محاولة تكييف النصوص القانونية وتحويل القضية إلى قضية جسيمة مع توجيه اتهامات ضده قد تصل عقوبتها إلى الإعدام من قبل السلطات الأمنية بمحافظة حضرموت.
 
وقال كشميم في منشور بصفحته على "فيسبوك"، "ما تعرضت له من قبل شعبة الاستخبارات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية على واقعة منشور مجتزأ من صفحتي على الفيسبوك واستمرار اعتقالي قرابة شهر، ولم يكتفوا بذلك الاعتقال التعسفي بل قاموا بتكييف النصوص القانونبة على أنها قضية جسيمة بتهمة ( نشر أخبار كاذبة وتكدير الأمن العام وإحباط معنويات النخية في محاربة الإرهاب )عقوبة التهمة حسب القانون الإعدام لأنها جسيمة".
 
وأضاف "بينما المنشور هو مقال رأي وليس خبرا أو تقريرا مهنيا"، وقال "كان بإمكانهم يردوا عليه ويدحضونه بمزيد من الأخبار والتقارير المعززة بصور ومصادر عسكرية تتحدث".
 
وتساءل كشميم: ما مبرر الاعتقال وتكييف القانون والاستعانة بقانوني صاحب خبرة وله تجارب وعلاقات مع أجهزة النظام السابق للإشراف على ملف القضية؟
 
وقال "على المحافظ أن يعرف أن النيابات والمحاكمات يجب أن تتوجه للفاسدين الذين يعذبون البسطاء من الناس وينهبون مقدرات الشعب ويستثمرون معاناته".
 
وختم كشميم حديثه قائلا "من خلال تجارب نضالية سابقة أشعر أن المرحلة القادمة سيكون فيها الهامش المدني أكثر ضيقا ولن يستطيع الناس يتنفسون ويعبرون عن احتجاجاتهم بطرق سلمية".
 
وأمس الأحد أفرجت السلطات الأمنية بحضرموت عن الصحفي كشميم بعد اعتقال لمدة شهر، عقب انتقاده للوضع في المحافظة.
 
وأعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين عن رفضها محاكمة وترهيب الصحفي عوض كشميم مسئول الحريات في نقابة الصحفيين بحضرموت ورئيس تحرير مؤسسة 30 نوفمبر للصحافة، ودعت النقابة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى اصدار توجيه صريح ومباشر بإيقاف هذا العبث من السلطات بحضرموت والكف عن معاداة الصحافة والصحفيين.
 
وكان كشميم انتقد في صفحته على فيسبوك معركة وادي المسيني الأخيرة التي قالت الإمارات إنها نفذتها ضد عناصر القاعدة، وقال كشميم في منشوره "إن معركة المسيني الأخيرة غرب المكلا تذكرني باتفاقية كهرباء الشيخ سلامة التي وقعها مع بن بريك قبل نحو عامين" ، ووصف المعركة بأنها "ضجيج إعلامي فاقد المهنية والمصداقية وموجه لخدمة أطراف إقليمية".