وجه الرئيس هادي، اليوم الاثنين، الحكومة بتحرير سوق المشتقات النفطية والسماح لجميع الشركات والأفراد بالقيام بعمليات الاستيراد والبيع في جميع الموانئ اليمنية، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

وشدد الرئيس هادي على ضرورة إلغاء القيود والإجراءات المعيقة لعمليات النقل وأن تكون أسعار النقل مناسبة بحسب تقديرات وزارة النقل، وتسريع إجراءات الإفساح في الموانئ بحيث لا تتعدى فترة السماح 72 ساعة، وتوجيه الموانئ والجمارك بالعمل لفترتين يومياً.

وتأتي هذه الخطوة التي أعلنتها الحكومة الشرعية، في ظل تفاقم أزمة الغاز المنزلي والمشتقات النفطية في محافظات يمنية مختلفة أبرزها العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وتشهد العاصمة صنعاء لليوم السادس على التوالي أزمة خانقة في مادة الغاز، مع تفاقم حدة الصراع بين سلطة الحوثيين وبين تجار الغاز.

وفي هذا الصدد قال الصحفي الاقتصادي رضوان الهمداني، إن إعلان حكومة هادي تحرير المشتقات النفطية، تعني أن الحكومة مفلسة تماما وعاجزة عن استيراد حاجة البلد من الوقود،ولذلك لجأت لإيكال المهمة للقطاع الخاص الذي بكل تأكيد سيورد لكنه سيبيع وفق الأسعار العالمية ، على حد قوله.

وأضاف الهمداني لـ"الموقع بوست" أن "ذلك يعني أن سعر صفيحة البنزين سيكون ضعف الأسعار الحالية في السوق".

وذكر الصحفي الهمداني أن هذه الخطوة أيضا مؤشر على أن الحكومة الشرعية فشلت في إقناع شركائها في التحالف بدعمها وخاصة في المملكة العربية السعودية التي سبق وأن تعهدت بتقديم دعم للحكومة اليمنية على هيئة مساعدات نقدية ودعم بالوقود وخاصة لسد حاجة محطات الكهرباء.

وقال الصحفي الاقتصادي لـ"الموقع بوست"، يبدو أن أطرافا في التحالف تلوي ذراع الشرعية للحصول على تنازلات معينة ولذلك تم التخلي عنها حتى ترضخ".

وأردف " طبعا ارتفاع أسعار الوقود سيرفع من أسعار النقل في الداخل وهذا سيرفع من أسعار كافة السلع الغذائية في وقت يعيش أغلب اليمنيين حالة من العوز والمجاعة بصورة أدق، على حد وصفه.

وتوقفت اليوم في العاصمة صنعاء، كثير من حافلات نقل الركاب، والتي تعمل بالغاز، نظرا لانعدام مادة الغاز، ورفع من لا زالوا يرفعون الأجرة إلى الضعف، وهو ما أثر على حركة المواصلات الداخلية.

الجدير بالذكر أن الحوثيين بعد سيطرتهم على مفاصل السلطة في صنعاء، قبل ثلاثة أعوام، أعلنوا تعويم أسعار المشتقات النفطية ورفع الدعم عن هذه المشتقات بشكل نهائي في السوق اليمني وبيعها بالسعر العالمي.

وتعويم أسعار المشتقات يعني أن الأسعار ستخضع للسعر العالمي صعودا وهبوطا وأنه سوف يتم التخلي بصورة كاملة عن دعم المشتقات النفطية.

ومنذ ذلك القرار ارتفع سعر البترول بشكل مضاعف، حيث كان سعر صفيحة البترول عبوة 20 لترا حوالي ثلاثة آلاف ريال، ثم ارتفع تدريجيا حتى وصل في الوقت الراهن إلى أكثر من عشرة آلاف ريال.