قال عبدالعزيز المفلحي محافظ عدن السابق والمستشار الحالي للرئيس هادي، إن أحداث عدن الأخيرة كانت نتيجة حتمية لفشل الحكومة طوال مسيرتها أمنيا وتنمويا وعسكريا.
 
وأضاف المفلحي في حوار أجراه مع وكالة "سبوتنيك" الروسية أن "فشل حكومة بن دغر كان واضحا في كل القطاعات والتنموية وكانت الخدمات شبة متوقفة في المناطق المحررة، وما كان يتم هو عمليات ترقيع هنا أو هناك".
 
ورد المفلحي على سؤال يتعلق بتصعيدات ما يسمى "المجلس الانتقالي"  قائلا إن "الانتقالي قوة موجودة على الأرض ويمثل المقاومة والحراك بشكل واقعي"، وقال إن "اللقاء بالمجلس الانتقالي يمثل شكلا من أشكال التسليم بالواقع وبتلك القوة الموجودة على الأرض، فهو شريك حقيقي لا يحب الانتقاص منه في عملية السلام، ولا بد من حل القضية الجنوبية بما يتلاءم ويتواءم مع متطلبات شعب الجنوب".
 
ودعا الرئيس هادي إلى الاستجابة لمطالب الانتقالي بعزل حكومة بن دغر وقال" المقاومة الجنوبية" بكل أطيافها مع التحالف العربي ممثلا في السعودية والإمارات العربية وهم من شكلوا تلك القوى التي قامت بتحرير الأرض في المحافظات الجنوبية، تلك المقاومة تنتمي بالأساس للحراك الجنوبي الذي يطالب بالسيادة على أرضه منذ عام 1994، فالمقاومة والجيش الجنوبي جزء لا يتجزأ من الشرعية والمتمثلة حالياً في المجلس الانتقالي والحراك السلمي".
 
وقال إن "البيان الذي صدر عن المجلس الانتقالي وأعلنوا فيه حالة الطوارئ واستبعاد الحكومة، أعتقد أنه "الكبوة"، التي وقعوا فيها، كان يفترض عدم التطرق لقضية إعلان حالة الطوارئ، وتحديد وقت للتغيير الحكومي، كان الأفضل أن يتم الضغط عبر الجماهير الشعبية، التي تدين كلها بالولاء للمجلس الانتقالي والحراك والمقاومة".
 
وعن الخلافات السعودية الإماراتية باليمن، قال المفلحي "التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية يضم بشكل فاعل دولة الإمارات العربية المتحدة ويقومون بأعمالهم بشكل مرتب ومنسق وبالتوافق فيما بينهم، وما حدث في الجنوب، أن هناك إشكالية بالفعل بين الحكومة والقوى السياسية والشعب في الجنوب، وعندما دخل المشهد في إطار التعقيد، كان للتحالف بقيادة المملكة والإمارات العربية المتحدة الفضل في فض الاشتباك والوصول لحالة من التهدئة لبلوغ التغييرالمنشود".
 
وحول البيان الذي صدر عن "المجلس الانتقالي" وأعلنوا فيه حالة الطوارئ واستبعاد الحكومة، قال المفلحي "أعتقد أنه امر واجب حدوثه بعد فشل الحكومة وانتشار الفساد فيها".
 
وأضاف "كان يفترض من الرئيس هادي الاستجابة للمطالب الشعبية لإقالة حكومة بن دغر والتي لم تقم بواجبها، وتحديد وقت للتغيير الحكومي، والأفضل أن يتم الاستجابة لمطالب الجماهير الشعبية والتي تدين كلها بالولاء للمجلس الانتقالي والحراك والمقاومة".
 
وردا على سؤال أسباب استقالته من منصب المحافظ، قال مستشار رئيس الجمهورية "استقالتي كانت واضحة وصريحة ومسببة، وما دعاني للاستقالة هو أنني أطلقت وعدا للجماهير في أول يوم التقيت بهم، بعد أن أخذت وعوداً من الحكومة والرئيس في قضية حل المشاكل الخدماتية والتي تشمل الماء والكهرباء بدرجة رئيسية، وأبلغتهم أنني إذا لم أستطع حل هاتين الإشكاليتين في مدى 6 أشهر فإنني سأقدم استقالتي".
 
وقال "بالفعل وجدت أن التوجهات لحل المشاكل الخدمية في عدن مع الفساد المالي والإداري الموجود بالحكومة لا يمكن أن يتحقق بل من المستحيل في ظل تلك البيئة، وبالتالي قدمت استقالتي وأوفيت بوعدي للجماهير".
 
فيما يخص رفع العقوبات عن نجل الرئيس السابق صالح (أحمد علي) وتقويض القرار الأممي 2216 وشرعية هادي، قال المفلحي، "من الخطأ الربط بين "شرعية الرئيس هادي" ورفع العقوبات، فالرئيس هادي اكتسب شرعيته من الانتخابات الشعبية ولم تكن بالتوافق مع "الحوثي".
 
وقال المفلحي "رفع العقوبات عن نجل الرئيس السابق، يدعونا للتساؤل: من يتحمل مسؤولية الحرب في اليمن؟ ومن وجهه نظري إن الانقلابيين هم من يتحمل وزر هذه الحرب وكانوا السبب الرئيسي في إشعالها، ولذا يجب أن تظل العقوبات الدولية قائمة عليهم، والربط بين نجل الرئيس صالح و"الحوثي" في القرار الأممي".
 
وأضاف أعتقد أن المنظمة الدولية هي من أصدرت القرارات وهى الأقدر على تكييفها، في حالة ما إذا كان إلغاء العقوبات عن أحمد علي سيلغي العقوبات عن "الحوثي".
 
وردا على سؤال حول تهديدات من جانب حزب الإصلاح للرئيس هادي بفقدان "شرعيته" إذا ما أقدم على التغيير، قال المفلحي "بأن هذا الكلام هراء وليس حقيقة، فلا أحد يصدق ما يشاع بأن حزب الإصلاح يمثل القوى الرئيسة التي تتحكم بالأمور" وأضاف "ربما قٌدر له أن يحظى بتمثيل أوسع لدى الدولة، وأعتقد أنه قد حان الوقت لإعطاء فرص متساوية للجميع".