أفاد مصدر حكومي أن دولة خليجية تدخلت لدى الرئاسة اليمنية في الرياض وأوقفت بث بيان رئاسي كان من المفترض أن تبثه الفضائية اليمنية الحكومية قبل دقائق من عملية البث.

وقال المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته ويمكن وصفه بوثيق الإطلاع أن رئاسة الجمهورية كانت قد أعدت بيانا حول التطورات الأخيرة التي جرت في عدن، وتضمن مطالب حساسة  رفض كشفها في سياق تصريحه لـ"الموقع بوست"، وقبيل بثه بلحظات طلبت دولة الكويت إرجاء بثه حتى يتم بحث الوضع والوصول إلى نتائج دون تصعيد رئاسي أو تصعيد متبادل، فيما يشبه وجود وساطة كويتية بدأت تتحرك لاحتواء الموقف.

ووفقا للمصدر فإن الرئيس هادي غاضب من التصرفات الإماراتية الأخيرة، وأن تهديداته بإعلان إخراجها من التحالف العربي الداعم للشرعية صحيحة، لكن ذلك يصطدم بضغط كبير تمارسه المملكة العربية السعودية أكبر من الضغوط الإماراتية نفسها.

ويشير المصدر إلى أن غضب هادي واحتجاجه على ما جرى في عدن دفع بالسعودية والإمارات إلى إعادة بعض المعسكرات التي تم الاستيلاء عليها من قبل عناصر المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا مع وعود بإعادة السلاح المنهوب منها خلال اليومين القادمين.

ويزور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي دولة الكويت التي التقى فيها بالشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي وبحثا معاً التطورات الجارية في اليمن وما يتصل بها من مستجدات.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية فقد جدد الشيخ صباح الخالد أثناء اللقاء موقف دولة الكويت الثابت ووقوفها حكومة وشعبا إلى جانب اليمن، وأكد أن دولة الكويت وعبر عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للعامين 2018 و2019 ستواصل مساعيها في دعم اليمن والمساهمة في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني والتوصل إلى حل سلمي يعيد الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2016.

وعرفت الكويت بموقفها المنحاز تجاه الشرعية اليمنية وتأكيدها على رفض المساس بها، ودعمها للوحدة اليمنية.

وفي وقت لاحق اليوم أكد نائب وزير الخارجية خالد الجار الله، رفض الكويت التطاول على المؤسسات الدستورية من قبل القوى الخارجة عن الشرعية في اليمن.

وقال الجار الله في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية إن الصراع الدامي في اليمن وما صاحبه من قتل وتشريد وترد في الأوضاع الإنسانية التي عانى منها الشعب اليمني طوال السنوات الماضية أوجب على دولة الكويت المشاركة وبذل جهود سياسية نتج عنها استضافة الأطراف اليمنية المتنازعة للمشاورات السياسية مدة ثلاثة أشهر بغية الوصول إلى حل سياسي وفق مرجعيات المبادرة الخليجية وقرارات الشرعية خاصة القرار رقم (2216).

وذكر الجار الله أن اندلاع القتال وتدهور الأوضاع أدى إلى وقف العمل في تلك البرامج التي رصدت لها مبالغ مالية، لافتا إلى أنه سيتم إعادة العمل حال استقرار الأوضاع لتسهم في عملية إعادة الأعمار المرتقبة ضمن جهود المجتمع الدولي لإعادة بناء البنى التحتية وكل ما دمره ذلك الصراع.

وتصدعت العلاقة بين الجانب الإماراتي والشرعية اليمنية عقب دعم الإمارات للجناح المسلح في ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي الذي صعدت عناصره في عدن ضد الحكومة اليمنية، واحتلت مقرات الحكومة، وعدة معسكرات في عدن خلال اليومين الماضيين.