علق الخبير الاقتصادي مصطفى نصر على الوديعة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية أمس الأربعاء، والتي تقدر بملياري دولار أمريكي، كوديعة للبنك المركزي اليمني لوقف انهيار الاقتصاد اليمني.
 
وقال نصر وهو مدير مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات إن "الوديعة كانت خطوة مهمة لتدارك حجم الانهيار الذي حدث لسعر صرف الريال اليمني، لكن ورغم أهميتها تتطلب عمل جاد من قبل البنك المركزي ومساندة ودعم فني ومالي من قبل الأشقاء والأصدقاء في دول الإقليم والعالم".
 
وأضاف نصر في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" أن "هذه الخطوة عززت حالة الثقة التي تحسن بموجبها سعر الصرف، وقال "لكن هذا لن يستمر ما لم تتخذ الحكومة إجراءات عملية في الواقع".
 
وقال "هناك الكثير مما يجب فعله على صعيد استئناف تصدير النفط والغاز وحشد الموارد المحلية والمنح والتمويلات الخارجية وقبل ذلك استعادة الثقة في القطاع المصرفي".
 
وختم حديثه بالقول "ولو كانت الحكومة الشرعية جادة تستطيع أن تخفف من هذه المعاناة بشراكة كاملة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ووفق رؤية وآليات واضحة".
 
ولم يسبق للعملة الوطنية في البلاد أن شهدت تراجعاً أمام العملات الأجنبية بهذا القدر من الانهيار المخيف والذي انعكست آثاره السلبية على مختلف السلع في اليمن والتي شهدت هي الأخرى تصاعداَ في الأسعار بلغت أضعاف أسعارها السابقة.
 
خلال الأيام الأخيرة عاود الدولار صعوده المخيف أمام الريال اليمني حيث بلغ سعر الصرف للدولار أكثر من 520 أمام الريال، دون أن تتخذ الحكومة الشرعية أي إجراءات من شأنها الحفاظ على استقرار العملة وتجنبها شبح الانهيار.