[ أحمد الميسري وزير الداخلية ]
قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري بأن من أولويات مهام قيادة وزارة الداخلية في المرحلة المقبلة توحيد مهام وأداء الأجهزة الأمنية وتفعيل أقسام الشرطة بهدف حفظ أمن واستقرار المواطن.
وأكد سعي الحكومة الشرعية والتحالف العربي للقضاء على المظاهر السلبية التي تخل بالأمن والاستقرار في جميع المحافظات المحررة.
الميسري الذي دشن العمل في ديوان وزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن الأحد حث منتسبي وزارة الداخلية عاى بذل مزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد لما من شأنه الارتقاء بمستوى الأداء الأمني الذي ننشده جميعا بعيدا عن الولاءات الطائفية و المناطقية المقيتة.
ويواجه وزير الداخلية المعين ملفات ساخنة أبرزها توحيد الأجهزة الأمنية تحت قيادة موحدة إلى جانب تعزيز جهود فرض الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.
يأتي ذلك في حين كثفت الجماعات الإرهابية هجماتها خلال الربع الأخير من العام المنصرم حيث أعلنت (داعش) مسؤوليتها عن هجوم البحث الجنائي ومركز تابع لقوات الحزام الأمني في العاصمة المؤقتة عدن وذهب ضحيته المئات بين قتيل وجريح.
وكان الرئيس هادي أصدر قرارا بتشكيل غرفة عمليات تابعة لوزارة الداخلية تخضع لها كل الوحدات الأمنية بما فيها قوات الحزام الأمني لكن القرار بقي حبراً على ورق مع تعنت قيادة الحزام تجنيد أفرادها ضمن منتسبي وزارة الداخلية على خلفية معركة المطار في فبراير من العام الماضي.
إضافة إلى ذلك تطفو على السطح من حين لآخر إجراءات منع قوات الحزام الأمني لأبناء المحافظات الشمالية من الدخول إلى العاصمة المؤقتة في المنافذ البرية وهو ما صدرت بمنعه قرارات رئاسية متكررة لم تستجب لها تلك القوات وهو ما يضع الوزير الجديد أمام محك حقيقي في قدرته على فرض هيبة الدولة وقراراتها للحيلولة دون وقوعها أمام مساءلة قانونية.
وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان شكلت لجنة تحقيق في ادعاءات تعرض مواطنين يمنيين لانتهاكات تتمثل في الاعتداء على حرية الحركة والتنقل في مداخل عدن.
وقال رئيس اللجنة القاضي أحمد سعيد المفلحي بأن اللجنة تقوم بالتحقيق بعدد من البلاغات التي وصلتها من قبل منظمات المجتمع المدني إضافة للوقائع التي قام راصدوها بتوثيقها ومتعلقة بمنع الحركة والتنقل للكثير من المواطنين إلى العاصمة المؤقتة عدن من قبل النقاط الأمنية المتواجدة بالمداخل.
وأوضح أن هذه الحقوق مكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية وهي من الحقوق الأساسية التي يجرم المساس بها في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها اليمن.
والتقت اللجنة نهاية ديسمبر المنصرم نائب وزير الداخلية اللواء ناصر لخشع لمناقشته في الانتهاكات المرصودة.
كما نوقش موضوع الاعتقالات التعسفية والمحتجزين في السجون المختلفة في المحافظات التي تقع تحت سيطرة السلطة الشرعية ومتابعة اللجنة لهذا الملف وأبلغته اللجنة بأنها تعتزم النزول الميداني لتلك المنشآت في عدن وأبين وتعز ومأرب وحضرموت.
وتخضع قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات لغرفة عمليات لا تتبع وزارة الداخلية.
وكان قائد نقطة الحزام الأمني الواقعة شمال عدن والمعروفة بنقطة مصنع الحديد والمتهمة بمنع دخول أبناء المناطق الشمالية إلى العاصمة المؤقتة بأن ذلك المنع يحدث رغما عن إرادة الجنود معبرا عن أسفه لذلك.
وقال شكري عبدالعزيز قائد الصبيحي بأن لديهم أوامر وبتعميمات من الجهات المسؤولة تقضي بذلك.
