وجّهت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان في اليمن، انتقادات شديدة للانقلابيين، مشيرة إلى أن مليشيا الحوثي وأتباع علي صالح تسير على منهجها القائم على انتهاك حقوق الإنسان، وتستهدف أحياء سكنية وتعرقل وصول المساعدات وتجنّد الأطفال.

ودعت اللجنة الانقلابيين إلى ضرورة الوقف الفوري لاستهداف الأحياء السكنية والتقيّد بقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى وجوب السماح بتسهيل وصول المساعدات دون عراقيل إلى المدنيين بشكل عام والمناطق المحاصرة بشكل خاص، وخصوصا تعز ووقف مصادرتها، مطالبة بالتوقف عن زرع الألغام المضادة للأفراد بأشكالها كافة، التي هدفت إلى إلحاق الضرر العمدي بالمدنيين وتعرض حياتهم للخطر في غالبية المحافظات التي يوجد فيها الحوثيون أو قاتلوا فيها.

وشددت على ضرورة وقف مليشيا الحوثي وقوات صالح، تجنيد الأطفال واستخدامهم بأي شكل من أشكال الحرب، والحفاظ على الطابع المدني للمدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية، وإيقاف أعمال الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة المهينة واللاإنسانية، وسرعة الإفراج الفوري غير المشروط عن جميع المعتقلين والمخفيين قسراً، وعدم التذرع بالظروف الأمنية والحرب لتقييد الحريات وإغلاق المواقع وملاحقة الصحافيين لمخالفتها مبادئ وقيم القانون الدولي لحقوق الإنسان.

إلى ذلك، قال أحمد عرمان المدير التنفيذي للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان اليمنية، إن اللجنة تواصل عملها لفضح انتهاكات القوى الانقلابية باليمن، مشيراً إلى أن الانقلابيين يواصلون عرقلة عمل اللجنة عبر التشكيك في نزاهتها، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وطالب المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بعدم التزام الحياد، مؤكداً رصد تحيز كثير من تلك المنظمات الدولية إلى جانب الحوثيين وأتباع صالح، وعدم نقلها حقيقة الجرائم والانتهاكات التي يقومون بها تجاه أبناء الشعب اليمني، حاثاً على الأخذ بتقارير اللجنة الوطنية المستقلة.