يستأنف اليمن اليوم الثلاثاء، برنامج التحويلات النقدية للفقراء بتمويل من البنك الدولي، بعد توقف دام عامين ونصف العام بسبب الحرب، وسط توقعات بأن يسهم البرنامج في التخفيف من المعاناة المعيشية لأشد الفئات فقرا، فضلا عن ضخ سيولة بالدولار في البلاد. 

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر مسؤول في البنك الدولي أن اتفاقا جديدا بين البنك الدولي والحكومة اليمنية جرى توقيعه، مساء الجمعة الماضي، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ويتضمن دعما ماليا جديدا بقيمة 200 مليون دولار ضمن برنامج التحويلات النقدية للفقراء. 

وبحسب المصدر، سيستفيد 1.5 مليون من الأسر (يعادلون قرابة 8 ملايين يمني) الأشد فقراء من برنامج التحويلات النقدية، وسيتم توزيع مبالغ نقدية تقدر بمائة دولار (37 ألف ريال يمني) لكل أسرة من أشد الفئات فقرا، وستتولى منظمة يونسيف تنفيذ البرنامج. 

وارتفعت أصوات كثيرة تنتقد برنامج التحويلات النقدية مع نزول فرق ميدانية إلى الأرياف لاختيار المستفيدين. وقال ناشطون إنه تم اختيار المستفيدين بناء على معايير سياسية. 

ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة فإن ما يقرب من نصف السكان في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي قبل اندلاع النزاع، أي ما يعني أن نحو 10 ملايين شخص، ليس لديهم مصدر ثابت للحصول على وجباتهم الغذائية. 

في السياق، يعول القطاع المصرفي اليمني على استئناف عمل برامج التحويلات النقدية التابعة في ضخ عملة صعبة وسط أزمة حادة في السيولة من الدولار الأميركي. 

وقال مصدر في المركزي اليمني لـ"العربي الجديد" إن البنك الدولي سيقدم 100 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج التحويلات النقدية، عبر أحد البنوك التجارية المحلية وليس عبر البنك المركزي، على أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية في وقت لاحق من العام الجاري. 

واستُبق وصول المنحة المالية لبرنامج التحويلات النقدية بقرار تعويم الريال وتحرير سعر الصرف. 

ويعاني السوق المصرفي في اليمن من شح الدولار الأمريكي بشكل حاد، إذ اختفى من المصارف وشركات ومحال الصرافة منذ مطلع أغسطس/آب الحالي مع ارتفاع سعر الصرف إلى 372 للريال اليمني مقابل الدولار الواحد من 355 خلال يوليو/تموز الماضي.