كشفت مصادر صحية في اليمن أن سياسات الميليشيات الانقلابية تسببت في تدهور القطاع الطبي في المناطق التي تسيطر عليها، ودفعت أكثر من 10 في المئة من الكوادر الطبية إلى اللجوء لدول مجاورة.

وذكر نائب وزير الصحة العامة والإسكان في اليمن أنه على الرغم من الدعم المادي الذي تقدمه السعودية والإمارات لدعم المنظومة الصحية في اليمن، فإن المليشيات تفرض رسوماً على العلاج الذي يفترض أن يقدم مجاناً إلى المواطنين، إضافة إلى استيلائها على المستلزمات الطبية وشحنات الأدوية بهدف بيعها في السوق السوداء.

وأشار دحان -بحسب صحيفة االشرق الأوسط- إلى تعرض كثير من المؤسسات الصحية بمختلف أشكالها وتصنيفاتها إلى الضرر الجزئي أو الكلي، مما تسبب في توقف 55 في المئة من المؤسسات الصحية عن الخدمة. ولفت إلى أن إهمال الانقلابيين إعطاء الموظفين حقوقهم، من أجور ومستحقات مالية، أدى إلى نزوح 10 في المئة من الكوادر الصحية، ومغادرة البلاد للبحث عن الأمن وفرص عمل جديدة.

وأكد دحان أن العاملين في القطاع الصحي لم يتسلموا أجورهم منذ 10 أشهر، كما أن عمال النظافة في المدن التي تسيطر عليها المليشيات لم يتسلموا أجورهم، الأمر الذي دفعهم إلى الإضراب عن العمل، وهذه عوامل أدت إلى تفاقم الوضع الصحي بشكل عام، ونتج عنها تفشي عدد من الأمراض، وفي مقدمتها الكوليرا.

وأشار إلى تضرر الوضع البيئي في اليمن، على غرار تكدس النفايات في كثير من المدن، وطفح الصرف الصحي واختلاطه بالمياه، كما حوّل موسم الأمطار النفايات الصلبة إلى نفايات سائلة، وبالتالي تلوثت مياه الشرب.

وأوضح دحان أنه حتى الآن لم تصل اليمن، وفق معايير منظمة الصحة، إلى المعدلات غير المقبولة، خصوصاً أن نسبة التعافي المسجلة تجاوزت 98 في المئة من إجمالي الإصابات. وعزا انخفاض حدة الإصابة والتشافي للجهود المبذولة من قبل الكوادر الصحية، إضافة إلى التعاون والدعم اللامحدود من السعودية والإمارات والكويت، الأمر الذي نتج عنه تحقيق هذه النتائج في محاصرة المرض، كما لعبت منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف والمنظمة الطبية الدولية دوراً مهماً.