خصصت الحكومة اليمنية بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين نصف مليار دولار كضمانة تسهيلات ائتمانية وتجارية، ليتمكن القطاع الخاص اليمني من استيراد المواد الغذائية والأدوية، وتجاوز الصعوبات اللوجستية التي تمر بها البلاد، بسبب الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.
 
وكشف محمد الميتمي وزير الصناعة والتجارة لصحيفة الشرق الأوسط أن نقاشات الحكومة اليمنية مع أطراف إقليمية ودولية أثمرت عن اتفاق بتخصيص نصف مليار دولار كضمانة تسهيلات تجارية تقوم بتمويلها مؤسسات مالية دولية، بحيث يستطيع القطاع الخاص اليمني استيراد الغداء والدواء في أسرع وقت ممكن، وتوفير الاحتياجات العاجلة للسكان.
 
وأضاف "كما تعلمون هناك نقص شديد في الغذاء والدواء في اليمن تسببت فيه هذه الحرب اللعينة، وسوف تنضب إذا لم يتم الاستيراد، وقد وضعت مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليمن في درجة المخاطر بسبب هذه الحرب، وأصبح من الصعب جداً على رجال الأعمال والمؤسسات المصرفية اليمنية مواصلة أدائها مع شبكة المصارف العالمية وتحويل الأموال أو الحصول على الضمانات المصرفية، مما يصعب على رجال الأعمال استيراد الغذاء والدواء".