أعلنت 15 منظمة حقوقية دولية، اليوم الاثنين، قلقها الكبير حيال الوضع المتدهور باستمرار في اليمن، بسبب الحرب التي تعصف بالبلاد منذً أكثر من عامين.
 
وصدر البيان المشترك من قبل منظمة رعاية الأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع، مركز بديل الفلسطيني لمصادر حقوق الموا طنة واللاجئين، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة كير الدولية,، ومنظمة التعاون الدولي، والمجلس الدنماركي للاجئين، ومنظمة الدفاع عن الأطفال الدولية، ومنظمة مجتمعات عالمية، ومنظمة ميرسي كور، ومنظمة مواطنة، ومنظمة أوكسفام، ومنظمة سيفر وورلد، ومنظمة سواسية ومنظمة تير فند، ومنظمة ZOA.

وأشارت المنظمات الحقوقية والإنسانية في بيانها المشترك إلى أن أزمة حماية إنسانية واقتصادية تعصف باليمن، وأججت كل أزمة منها الأخرى.
 
وأكدت أن الشعب اليمني يعاني وبالأخص الأطفال والنساء والفئات المستضعفة، مما جعل فرص بقاءهم على قيد الحياة تتضاءل يوما بعد يوم.
 
وأضاف البيان "تشير تقديرات خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقت الشهر الماضي إلى أن 18.8 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية بينهم 10 مليون طفل، وهناك 7,3 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة، و3.3 مليون شخص بينهم 2,1 مليون طفل يعانون من سوء التغذية".
 
وأوضح البيان أن مخاطر جديدة ظهرت في عام 2016 تهدد حياة الأطفال والأشخاص المستضعفين مثل مرض الكوليرا والحصبة بسبب انهيار النظام الصحي والمياه والصرف الصحي، كما تم إضعاف السكان بشكل متزايد نتيجة النزوح القسري وسوء التغذية.
 
وأفادت أن أكثر من نصف المرافق الصحية في اليمن إما متوقفة أو تعمل بشكل جزئي، كما زادت معدلات وفيات الأطفال بنسبة 200 % تقريبا حيث يموت طفل واحد كل 10 دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها ويجب معالجة ذلك بشكل عاجل.
 
وأبدت المنظمات الحقوقية في بيانها قلقها الكبير تجاه الهجمات المستمرة على المدنيين بما في ذلك الهجمات على المدارس والمستشفيات وانتهاكات حقوق الإنسان.
 
ودعت جميع الأطراف المشاركة في النزاع لاحترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي والتعاون الكامل مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في التحقيق في انتهاكات القانون الدولي.
 
وطالبت الأمم المتحدة بالعمل على إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة وتعزيز جهود مفوضية حقوق الإنسان وضمان المسائلة حول أية انتهاكات ضد المدنيين بما فيها الانتهاكات ضد الأطفال.

ودعت المنظمات الحقوقية في بيان ختامها كل دول الأعضاء، إلى ممارسة الضغوط على كافة أطراف الصراع لإيجاد حل سلمي سياسي للصراع الحالي يشمل النساء وتسريع الاستجابة وتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2017 بشكل كامل لتلبية  الاحتياجات الأكثر إلحاحا.